والمدون أحمد منصور أحد خمسة نشطاء اتهموا في وقت سابق هذا العام بتشجيع الاحتجاجات وإهانة حكام الدولة والإخلال بالنظام العام في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها تزييف للعدالة.
وفي بيان وزعه محاميه محمد الركين قالت أسرة منصور إن رسالة صوتية انتشرت على نطاق واسع تدعو إلى قتله مع اقتراب أحدث جلسات محاكمته إنما تدل على وجود جهود منظمة لإثارة العنف ضده.
وقال البيان إن الرسالة الصوتية تتألف من أبيات شعرية تتضمن اسم منصور وتقول إن من يقتله معذور.
واضاف أن منصور تعرض لشتى صنوف التحريض والتخوين والتهديد والتشكيك في ولائه والإهانة والسب له ولوالديه.
ودعا بيان الأسرة السلطات والرأي العام إلى التدخل لمنع ما وصفتها بالتجاوزات المستمرة ضد ابنها.
وقالت الأسرة إن رسائل انتشرت عبر الانترنت والهاتف وقنوات تلفزيونية تطالب أيضا بتجريد منصور من الجنسية.
واضافت أن ما حدث خلال هذه الفترة غريب على أخلاق المجتمع الإماراتي وقيمه وتدخل سافر في عمل القضاء وتأليب للرأي العام على منصور ورفاقه المسجونين بشكل لم يسبق له مثيل.
ومنصور هو المتهم الرئيس في القضية ويواجه تهمة إدارة موقع الكتروني يمكن فيه للآخرين التعبير عن آراء مناهضة للحكومة.
وقالت أسرته إنه بريء لم يدن بأي جريمة حتى الآن ولم يثبت إطلاقا أنه تلفظ أو كتب أي لفظ يمثل إهانة لحكام البلاد.
وبدأ نظر القضية في حزيران/ يونيو، ومن المتوقع صدور حكم فيها في اواخر تشرين الثاني (نوفمبر).