واشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير نشره يوم الأربعاء ?إلى أن "المعدل الأسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين التي تؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم" ارتفع "بنسبة 40 % خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، وبما يزيد عن 165 في المائة مقارنة بعام 2009".?
وقال: "يقوض عنف المستوطنين الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ فترة طويلة. ويتضمن هذا العنف، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتداء الجسدي، والإزعاج، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، وإعاقة الوصول إلى مناطق الرعي والأراضي الزراعية، والهجمات التي تستهدف الماشية والأراضي الزراعية".
وحمّل التقرير الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن تفشي ظاهرة عنف المستوطنين وقال "في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ العديد من الهجمات على يد المستوطنين الذين يعيشون في "البؤر الاستيطانية"، وهي مستوطنات صغيرة بنيت بدون ترخيص رسمي، ومعظمها أقيم على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. منذ عام 2008 والمستوطنون يشنون هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم كوسيلة لثني القوات الاسرائيلية عن تفكيك البؤر الاستيطانية.
وفي هذا الشأن؛ ذكر التقرير أنه "خلال عام 2011، دمرت ما يقرب من عشرة آلاف شجرة تعود للفلسطينيين، معظمها أشجار زيتون، على يد المستوطنين، ما أدى إلى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين".
واعتبر أن السبب الأساسي وراء ظاهرة عنف المستوطنين، السياسة اللاسرائيلية المتبعة منذ عقود طويلة، وهي سياسة تسهل بصورة غير قانونية وتشجع توطين الاسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت هذه السياسة إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي والموارد الفلسطينية والطرق الرئيسة بالإضافة إلى أنها خلقت نظامين منفصلين من الحقوق والامتيازات أحدهما يحابي الاسرائيليين على حساب ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. كما أنّ الجهود الرسمية المؤخرة من أجل إضفاء صفة القانونية على استيلاء الستوطنين على الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون ملكية خاصة تشجع ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهم في استمرار العنف".
وكشف التقرير النقاب عن أنه "أغلق ما يزيد عن 90 بالمائة من الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها الفلسطينيون إلى شرطة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة بدون تقديم لائحة اتهام".