تصعيد حالة الطوارئ في السعودية تحسبا ليوم الغضب

صعّدت السعودية إلى الدرجة القصوى من مستوى حال الطوارئ غير المعلنة في صفوف قواها الأمنية تحسبا لخروج تظاهرات احتجاجية دعا لها ناشطون يوم الجمعة المقبلة. وافادت شبكة "راصد الاخبارية" اليوم الاربعاء نقلا عن مصادر مطلعة، أن عناصر قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية أبلغوا يوم الثلاثاء بالمرابطة في مراكزهم وعدم المغادرة تحت أي ظرف. والغيت في السياق نفسه جميع اجازات عناصر الأمن كما جرى استدعاء جميع العناصر المتغيبة تحت اعذار مختلفة. ويقول متابعون أنه من غير المتوقع أن تعلن السعودية حال الطوارئ رسميا والتي من المتوقع ان تستمر حتى السبت المقبل في حال عدم حدوث احتجاجات. وكانت المملكة اعلنت الشهر الماضي حال طوارئ جزئية شملت 50 بالمئة من عناصر قوى الأمن الداخلي تحسبا لخروج تظاهرات شعبية على غرار الاحتجاجات التي أسقطت النظامين التونسي والمصري. ويأتي تصعيد حال الطوارئ الى الدرجة القصوى تحسبا لخروج تظاهرات احتجاجية دعا لها ناشطون يوم الجمعة المقبلة فيما عرف بـ"يوم الغضب" في محاكاة لأيام غضب مشابهة الهبت مدنا عربية أعقبتها احتجاجات واسعة النطاق. وأيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع فيسبوك على الانترنت لتنظيم مظاهرتين هذا الشهر أولاهما يوم الجمعة. وقالت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، ان قوات الامن ستتصدى لما وصفتها بـ "جميع محاولات الاخلال بالامن العام"، معتبرة أن "لوائح المملكة تحظر تماما جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات"، فيما أيدت هيئة كبار العلماء في بيان يوم الاحد تحذير وزارة الداخلية الذي اصدرته يوم السبت وقالت فيه ان المظاهرات تنافي الشريعة الاسلامية، معتبرة (الهيئة) ايضا توقيع عريضة المطالبة بالاصلاح لانه "يخالف شرع الله" حسب وصفها. في مقابل ذلك اكد الناشطون السعوديون الداعون إلى الديمقراطية، إن الاحتجاجات السلمية حق من حقوقهم المشروعة. واعرب بيان صادر عن 15 من الناشطين الحقوقيين يوم الاحد عن القلق تجاه الاحتجاز والاساءة التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات. وقال البيان، إن هذه الممارسات تتعارض مع الحق في التجمع السلمي الذي التزمت به المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة. مضيفا انه "يجب احترام تلك الحقوق في كل مكان بما في ذلك المملكة العربية السعودية".