وقالت الرئاسة في بيان انه فور اقرار هذه الاجراءات "سيقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الدولة الذي سيجري المشاورات" المعتادة مع احزاب الاكثرية والمعارضة للاتفاق على الحكومة الجديدة.
واوضح البيان ان برلوسكوني ابلغ رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو خلال لقاء استمر زهاء الساعة انه "مدرك لنتائج التصويت" الذي جرى الثلاثاء في مجلس النواب واظهر ان رئيس الوزراء فقد الاغلبية المطلقة في المجلس.
غير ان برلوسكوني "اعرب عن قلقه العميق حيال ضرورة تقديم ردود ملموسة على تطلعات الشركاء الاوروبيين عبر اقرار قانون المالية (2012) الذي عدل على ضوء ملاحظات ومقترحات المفوضية الاوروبية".
ويقضي الجدول الزمني الحالي باقرار هذه الاجراءات مع حلول 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في مجلس الشيوخ، ومع نهاية الشهر في مجلس النواب، لكنه قد يعدل.
وبعد اقرار هذه الاجراءات سيستقيل برلوسكوني وسيبدأ الرئيس الاستشارات مع جميع الاحزاب لبحث امكانية تشكيل حكومة باكثرية جديدة.
ونجحت الحكومة الثلاثاء في تمرير الميزانية العامة لعام 2010 في مجلس النواب الثلاثاء بعد امتناع المعارضة عن التصويت، لكنها حصلت على 308 اصوات فيما تحتاج الى 316 صوتا لاحراز الاكثرية المطلقة.
واثر هذا التصويت اعلن برلويجي برساني رئيس الحزب الديموقراطي، اهم احزاب المعارضة، "لدينا مشكلة مصداقية مع هذه الحكومة. هذه الحكومة عاجزة عن ادارة الوضع ومواجهته. وهذا العجز في المصداقية يستند الى ارقام".
وتابع زعيم المعارضة "اطالبكم، دولة رئيس (مجلس الوزراء) بكل ما لدي من قوة باخذ هذا الوضع في الاعتبار. لا يمكننا مواصلة السير بهذا الشكل. عليكم الاستقالة".
وحتى حليف برلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي طالب حليفه بالاستقالة وتسليم الدفة مثلا الى خليفته امين عام حزب برلوسكوني انجيلينو الفانو لقيادة حكومة موسعة تشمل الوسطيين.
وطرحت اسماء على غرار المفوض الاوروبي السابق الاقتصادي ماريو مونتي لمنصب رئيس حكومة وحدة وطنية محتملة تلقى دعم اليمين واليسار معا.?