قدمت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مشروع قرار الى مجلس الامن يتضمن عقوبات جديدة على طهران بشان برنامجها النووي.
وقد عقد أعضاء مجلس الأمن الـ 15 جلسة مغلقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من أجل قراءة أولى لمشروع القرار، حيث تم الكشف عن تفاصيل مشروع القرار الاميركي لاعضاء مجلس الامن في مقر الامم المتحدة.
وتشمل العقوبات النظام المصرفي والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الاسلحة التقليدية.
وينص المشروع على فرض عقوبات تتعلق بنقل السلاح من والى ايران، كما لا يتيح لها الاستثمار في الخارج في قطاعات مثل مناجم اليورانيوم، ويجعل سفنها عرضة للتفتيش.
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين، فقال: ان حكومته لم توقع على النص، مؤكدا ان واشنطن قررت بمفردها تقديم مشروع القرار.
وحذر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم من مغبة تبني مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، ودعا القوى الدولية الى تقويم اعلان طهران الاخير.
وقال اموريم الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن، ان اعلان طهران يفتح بابا لمحادثات اوسع، وان تجاهله سيضرب عرض الحائط بامكانية التوصل الى حل سلمي.
وكانت ممثلة البرازيل في الامم المتحدة قد اكدت عدم مشاركة بلادها في المناقشات حول القرار الجديد المتعلق بايران في مجلس الامن.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد دعا المجتمع الدولي وقمة الاتحاد الاوروبي واميركا اللاتينية بمدريد الى الكف عن التحدث بشان العقوبات ضد ايران، وطالب بدعم اعلان طهران حول تبادل الوقود في تركيا.
بدوره، طالب مستشار الرئاسة البرازيلية بان تنضم بلاده وتركيا الى مفاوضات مجموعة الدول الست بشان البرنامج النووي الايراني.
اما فرنسا فقد اعتبرت في بيان ان اعلان طهران خطوة ايجابية اذا ترافق مع وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة، وهو ما ذهب اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.