وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس الإثنين خططا بقيمة قدرها سبعة مليارات يورو في ميزانية عام 2012 و11 مليار يورو في ميزانية عام 2013 في في محاولة منه لحماية تصنيف فرنسا الإئتماني بهدف توفير مبلغ 100 مليار يورو حتى عام 2016 .
وتراجع الناتج الصناعي الألماني في سبتمبر/ أيلول الماضي ، بأسرع معدل منذ فبراير/ شباط عام 2009، مما أثار مخاوف من أن المانيا قاطرة النمو في أوروبا قد تشهد تباطؤا قبل نهاية العام الجاري .
وخيمت المخاوف بشأن ايطاليا حيث يواجه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني تهديدا بسقوط حكومته، ومع وصول مستويات الدين في ايطاليا الى 120 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أصبحت مشكلات الديون في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تشكل مخاطرا أكبر على الاسواق المالية مما تشكله أزمة اليونان.
و يبدو من الصعب تحقيق الهدف الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الاوروبي لحماية دول اليورو وهو ثلاثة تريليونات يورو، وذلك بعد الإخفاق في كسب دعم شركاء دوليين في محادثات مجموعة العشرين في الأسبوع الماضي، ذلك أن هذا المبلغ لا يكفي اذا أخذت في الاعتبار المخاوف بالنسبة لإيطاليا.
وفي اليونان ، وبعد الإتفاق على حكومة جديدة وانتخابات مبكرة ، من المتوقع أن تصادق الحكومة المقبلة على صفقة الإنقاذ من الديون البالغة قيمتها 230 مليار يورو التي جرى الإتفاق عليها مع دول اليورو .
والإضطربات في الأسواق تجعل إيطاليا البلد الأوروبي المرشح لمضاربات الأسواق على الفوائد لمدة عشر سنوات،وتبلغ ديون إيطاليا 1900 مليار يورو، أي نحو ستة أضعاف الديون اليونانية المقدرة ب350 مليار يورو،مما حدا بخبراء إقتصاديين أن يتوقعوا إفلاس اليونان قبل نهاية العام الحالي ..إلا إذا حدثت معجزة .