واضاف ابو يوسف في تصريح صحفي الاثنين " ان الرئيس محمود عباس يتحدث عن بناء إستراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على التحلل من الاتفاقيات المجحفة التي تكبل السلطة الوطنية، مشيرا الى ان السؤال المطروح فلسطينيا كيف لنا ان نشكل موقف اسناد عربي واسلامي وعالمي بالتحلل من هذه الاتفاقيات المجحفة وتعزيز مكانة السلطة وليس لتقديم الخدمات فقط ".
ورأى ان الحديث فلسطينيا يدور حول ضرورة اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الاسرائيلي الساعية لابقاء السلطة الوطنية سلطة حكم ذاتي محدودة الصلاحيات الامر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني ويعمل من اجل تعزيز دور السلطة لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال للاستقلال، وليس تقديم الخدمات.
واضاف ابو يوسف آن الاوان لبحث موضوع رئيسي واساسي هو موضوع السلطة الوطنية وكيفية ادارة وظائفها لتعزيز الصمود الفلسطيني لمواجهة مخاطر وتحديات الاحتلال، وفي مقدمة ذلك الحديث عن الاتفاقيات المجحفة التي تكبل السلطة الفلسطينية سواء الاقتصادية او الامنية.
واشار ابو يوسف الى ان قرار حكومة الاحتلال الاخير بوقف تحويل العائدات المالية الفلسطينية للسلطة يعني الإخلال الإسرائيلي باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الكيان ومنظمة التحرير، مشددا على انه في حال إخلال احد اطراف الاتفاقية ببنودها لا بد من مراجعتها بالكامل،.
وقال: علينا ان نعيد النظر ومراجعة كل الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني والموقعة مع الكيان الاسرائيلي الذي لم يلتزم بالاتفاقيات .
واوضح ابو يوسف " اتفقنا ان نراجع كل الاتفاقيات التعاقدية الملتزمة بها السلطة الوطنية فيما يتعلق بالوضع مع حكومة الاحتلال "، وذلك في اشارة الى اتفاق اوسلو وكل الاتفاقيات المنبثقة عنه، مشيرا الى ان الاصوات الفلسطينية التي تنادي القيادة بالمطالبة بتنفيذ قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة او الاصوات المنادية بالمطالبة بالحقوق المدينة للفلسطينيين في دولة ثنائية القومية في فلسطين التاريخية اصوات فردية في ظل وجود اجماع فلسطيني على المطالبة بالدولة الفلسطينية على حدود الاراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الاممي 194 .واقتناع المجتمع الدولي بذلك المطلب.
من جهته استبعد ابو يوسف ان تقدم منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس على حل السلطة، وقال " ولا مسؤول فلسطيني تحدث حتى الآن عن حل السلطة لأنها هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني واحد اذرع منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن نتحدث عن كيفية اداء السلطة الفلسطينية لدورها والارتقاء بوضعها من مواجهة مخاطر الاحتلال وخاصة حكومة نتنياهو وحماية المواطن الفلسطيني على الارض وكيفة ان ترتقي بعملها للوصول الى دولة فلسطينية. هذا الحديث الذي يدور فلسطينيا اما حل السلطة فليس واردا ".
واشار ابو يوسف الى ان هناك تحركات فلسطينية على الصعيد الدولي لمواجهة اسرائيل والادارة الاميركية من خلال التوجه الى كل المنظمات الدولية لطلب العضوية الفلسطينية الكاملة فيها على غرار اليونسكو.
واضاف ابو يوسف هناك مساع تبذل الان للذهاب لكل الوكالات والمنظمات الـ16 المنبثقة عن الامم المتحدة، وستكون البداية عن منظمة الصحة العالمية حيث تجري المشاورات لمطالبة العضوية الفلسطينية فيها ، رغم الضغوط الاميركية الرافضة للتحركات الفلسطينية وتهديد واشنطن باستخدام حق الفيتو ضد طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة والمعروض حاليا في مجلس الامن.
واوضح ابو يوسف للقدس العربي بانه لا يوجد لدى القيادة الفلسطينية سيناريو محدد للخطوة التي يمكن اتخاذها فلسطينيا بعد عرض طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان الافق السياسي مغلق على صعيد المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي، ولا يمكن العودة الى هذا المسار التي تم بالرعاية الأميركية والتي أدت الى استمرار وزيادة الاستيطان والمستوطنين.
وشدد ابو يوسف على ان تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعرض الطلب على مجلس الأمن الدولي يعتبر بالنسبة للفلسطينيين مفصلا رئيسيا في ظل فشل المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي.
واضاف قائلا القيادة الفلسطينية مصرة وماضية في الذهاب الى المجتمع الدولي بكل مكوناته والآليات التي تكفل نجاحات فلسطينية في كل المنظمات الدولية .
واشار ابو يوسف بانه لا يوجد لدى القيادة اية سيناريوهات للخطوة الفلسطينية المرتقبة بعد عرض طلب الدولة على مجلس الامن وامكانية استخدام واشنطن حق الفيتو لاسقاط الطلب الفلسطيني.
وتابع ابو يوسف " الحقيقة انه حتى هذه اللحظة لم نضع سيناريوهات بديلة لما بعد مجلس الامن وامكانية استخدام اميركا الفيتو. نحن الان متمسكون بمجلس الامن الدولي، وبعد التصويت على طلب العضوية في المجلس سيكون هناك اجتماع للقيادة لبحث الخطوة الفلسطينية القادمة"، مضيفا " الآن لا احد يضع اية سيناريوهات بديلة لمجلس الامن, الآن المهمة الرئيسية هي مجلس الامن الدولي"، منوها الى ان دول المجلس مطالبة ان تقدم موقفها النهائي من الطلب الفلسطيني في 11 الشهر الجاري.
واشار ابو يوسف الى ان الاميركيين يحاولون تأجيل التصويت على الطلب الفلسطيني لبداية العام القادم بحيث يكون هناك تشكيلة جديدة من الدول غير الدائمة في مجلس الامن يساعد واشنطن على رفض الطلب الفلسطيني دون اللجوء الى الفيتو.
واكد على اهمية إيلاء قضية الأسرى ما تستحقه من اهتمام ووضعها على رأس سلم أولوياتنا الوطنية و النضالية على مستوى العمل الجماهيري والسياسي والدبلوماسي , نحو تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
واشار الى ان هناك اتفاقا على عقد لقاء بين عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القريب العاجل الا انه لم يتم تحديد موعده النهائي لغاية الآن، مرجحا ان يعقد بعد عيد الاضحى المبارك.
وندد ابو يوسف بمنع قوات الإحتلال الإسرائيلي وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وكذلك مواصلتها الاعتداء على المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني ، وقال ان هذه الممارسات هي مخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية ، مما يتطلب وقفه دولية حازمة حيال ممارسات الاحتلال الاخذه في التصاعد .
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك من اجل اجبار سلطات الاحتلال على فك حصارها الجائر المفروض على قطاع غزة ، وحرمان ابناء الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة من حقوقهم الاساسية في الحصول على الغذاء والدواء.