الاف الرومانيين يحتجون على اجراءات التقشف

شهدت شوارع بوخارست الاربعاء واحدة من اكبر الاحتجاجات الشعبية منذ سقوط الشيوعية في عام 1989 للتعبير عن رفضهم لاجراء تخفيضات حادة في الانفاق الحكومي وهو الامرالذي اثار شكوكا في قدرة رومانيا على الوفاء بالتزاماتها تجاه قرض من صندوق النقد الدولي.

ويقول محللون انه قد ينتهي الامر بالحكومة بالاذعان لضغوط المواطنين وتخفيف التخفيضات المزمعة في محاولة للمحافظة على شعبية الاغلبية البرلمانية الهشة رغم انه ليس من المقرر اجراء انتخابات حتى اواخر عام 2012 .

وتمثل المظاهرة التي شارك فيها نحو 20 الف شخص أول اختبار جاد لتصميم الحكومة التي تولت السلطة منذ ستة اشهر وتمثل تيار الوسط على فرض اجراءات تقشف تراها ضرورية لضمان الحصول على مساعدات دولية لصالح الاقتصاد الذي ضربه الركود.

وقالت ماريا فاسيلي وهي مدرسة تبلغ من العمر 42 عاما كانت تحمل صافرة تحث بها الناس على الانضمام للمظاهرة "نريد أن تسقط الحكومة والا سيدمروننا.

وتأثر العاملون بالدولة وارباب المعاشات بشكل كبير بحزمة المساعدات التي قادها صندوق النقد الدولي في انحاء اوروبا التي تتعافى من الركود وتنذر المظاهرة في رومانيا ثاني افقر دول الاتحاد الاوروبي بتكرار مشهد اليونان المثقلة بالديون.

وتعد خطة الانقاذ التي يقودها الصندوق بقيمة 20 مليار يورو لرومانيا ضرورية كي تتمكن الحكومة من تمويل عجز موازنتها المتضخم وهي القضية التى ظهرت جلية في مزادي دين فاشلين في وقت سابق الشهر الجاري عندما خشى المستثمرون من ان تتراجع الحكومة في وجه ضغط اجتماعي متزايد.

وتهدف الخطة الى خفض اجور العاملين بالدولة بنسبة 25 في المئة والمعاشات بنسبة 15 في المئة في اطار الجهود المبذولة لضمان صرف الشريحة التالية من القروض.

كما تحاول بلغاريا المجاورة وهي افقر دول الاتحاد الاوروبي فرض تخفيضات على الانفاق العام بنحو 20 في المئة لسد فجوة في الايرادات والابقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.

وقالت الشرطة انه بحلول الظهر كان بين 18 الف الى 20 الف متظاهر قد تجمعوا وهم يرددون عبارات منها "تسقط الحكومة" مما يجعل المظاهرة التي قامت أمام مقر الحكومة الاكبر في رومانيا منذ الاحتجاجات الشعبية التي اجبرت الشيوعي الراحل نيكولاي تشاوشيسكو على الفرار.

وكان صندوق النقد الدولي قال إنه لن يصرف الشريحة التالية من المساعدات الا بعد أن تقوم رومانيا بتطبيق خطة ذات مصداقية لتخفيض عجز الموازنة لديها الى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكانت نسبة العجز قد بلغت 7.2 في عام 2009 ويقول الصندوق إنه بدون خفض النفقات ستصل النسبة الى 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.