ونقلت وكالة "براثا" السبت عن المالكي قوله: "ليس هناك اختلاف حول الدستور لأنه الخيمة الراعية لجميع ابناء الشعب العراقي وبالتالي لايوجد هناك اختلاف على أية فقرة جاءت في بنوده حيث إن المادة الاولى في الدستور تقول ن العراق جمهورية اتحادية فيدرالية برلمانية موحدة وجاءت كلمة موحدة لتحكم هذا البرنامج".
واوضح: أن "هناك سؤالا مهما وهو هل أن هذه المحافظات التي اعلنت نفسها اقليما مهيأة امنيا واقتصايا لاعلان المحافظة اقليما".
واضاف: "أنني ارى اعلان مثل هكذا امور في الوقت الحاضر لايخدم تلك المحافظات بحجة أن هناك عدة دوافع منها الاقصاء والتهميش".
وتابع: أن "هذه الدوافع غير واقعية وتعد ردودا انفعالية وبالتالي عندما يكفل الدستور حق أية محافظة يمكن أن تتهيأ الارضية وبعدها تنطلق الدوافع الحقيقية.
وأشار المالكي الى أنه "يجب ايجاد الحلول من خلال التحاور مع الحكومة المركزية فضلا عن أن هناك قضايا تحل من خلال مجلس الوزراء وهذه القضايا تعتبر ادارية وهناك بعض القضايا يمكن أن تحل من قبل الجانب التشريعي في مجلس النواب".
وكان اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قد صوتوا في الـ 27 من الشهر الماضي خلال جلسة استثنائية بغياب اعضاء كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما ".
وأثار اعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة اقليما ردود فعل متباينة في الاوساط الرسمية والشعبية بين المؤيدة له على أنه حق كفله الدستور وبين الرافضة له على أنه جزء من مشروع تقسيم العراق.