وأفاد التلفزيون السوري ووكالة (سانا) «تدعو وزارة الداخلية المواطنين ممن حملوا السلاح او باعوه او قاموا بتوزيعه او نقله او شرائه او تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى اقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار الى تركهم فوراً وذلك خلال الفترة الممتدة من الخامس الى الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)».
وأضافت المصادر نفسها ان هذا العفو يأتي لمناسبة حلول عيد الاضحى الذي يبدأ الاحد «بهدف حفظ الامن والنظام العام».
وكانت سورية توصلت الى اتفاق مع اللجنة الوزارية العربية ازاء عدد من النقاط لحل الازمة السورية.
ونقلت «سانا» عن وزير الاعلام عدنان محمود قوله خلال لقائه وفداً من الجالية السورية في رومانيا وايطاليا ان الاتفاق «ينسجم مع الرؤية السورية للحل بهدف استعادة الأمن والاستقرار ومتابعة برنامج الإصلاح وإجراء حوار وطني شامل والتأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية».
واضاف: «سورية عملت منذ بداية الأحداث على إطلاق حل سياسي من خلال حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكنها واجهت ولا تزال مجموعات مسلحة تقوم بأعمال إرهابية وقتل المواطنين من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين وتخريب المؤسسات الخدمية وترتبط بقوى خارجية تمدها بالمال والسلاح خدمة لأجندات غربية تهدف إلى النيل من مواقف سورية وقرارها المستقل»، لافتاً الى دعم «الغالبية العظمى من الشعب السوري لبرنامج الاصلاح الوطني».