وقال قادة احزاب «الكتلة الديمقراطية» المغربية التي تضم احزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، و«التقدم والاشتراكية» انهم لم يناقشوا فكرة توسيع الكتلة لضم حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، الذي تشير بعض التوقعات الى احتمال فوزه بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 25 نوفمبر الحالي، كما انهم لم يفصلوا في موضوع تقديم مرشح مشترك في الانتخابات المقبلة لصعوبة تطبيق ذلك مع نمط الاقتراح الحالي، مشيرين الى ان الامر قد يقتصر على دوائر محدودة.
ومن ناحيته، اعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال ان الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نوفمبر ستمثل محطة حاسمة في مسيرة ضمان تنزيل محكم للدستور الجديد ومدخلا رئيسيا نحو المستقبل.
وذكرت جريدة "العلم" في عددها الصادر الاربعاء ان المجلس الوطني دعا جميع القوى الحية بالمغرب الى المساهمة الفاعلة من اجل تمكين البلاد من تجاوز سلبيات الماضي ومثبطات الحاضر، مشددا على ضرورة الاقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات والتصدي بقوة لمن يحاول الاساءة اليها والوقوف في وجه المفسدين.
ويبقى الهاجس في المغرب هو العزوف عن الانتخابات، ففي انتخابات 2007، لم تتجاوز نسبة المشاركة 30 في المئة، وتبذل الحكومة مجهودات لحث المغاربة على الاقبال بكثافة على الصناديق الزجاجية للتصويت.