سياسي عراقي: التوافق الوطني سيكون اساس اي اتفاق لتشكيل الحكومة
الخميس ٢٠ مايو ٢٠١٠
١١:٠٥ بتوقيت غرينتش
اكد سياسي عراقي ان مبدأ التوافق سيكون الطريق الى حل كل الخلافات والتوصل الى تشكيل الحكومة فيما بين تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي مع الكتل الاخرى في البرلمان بما فيها التحالف الكردستاني والعراقية.وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان مسؤوليات جسيمة وكبيرة تنتظر ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، تستوجب الاتفاق على دمج الائتلافين واطلاق تسمية جديدة وانتخاب رئيس له وتسمية رئيس الوزراء واقرار البرنامج الحكومي، واليات ومعايير انتخاب الوزراء، مشيرا الى ان لجانا مشتركة تناقش كل هذه الامور.
اكد سياسي عراقي ان مبدأ التوافق سيكون الطريق الى حل كل الخلافات والتوصل الى تشكيل الحكومة فيما بين تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي مع الكتل الاخرى في البرلمان بما فيها التحالف الكردستاني والعراقية.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان مسؤوليات جسيمة وكبيرة تنتظر ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، تستوجب الاتفاق على دمج الائتلافين واطلاق تسمية جديدة وانتخاب رئيس له وتسمية رئيس الوزراء واقرار البرنامج الحكومي، واليات ومعايير انتخاب الوزراء، مشيرا الى ان لجانا مشتركة تناقش كل هذه الامور.
واضاف البياتي: ان لجنة الحكماء التي تتكون من الائتلافين بالمناصفة هي للاحتكام اليها في حال لم يتم الاتفاق على مرشح معين لرئاسة الحكومة، على ان يتم التصويت في هيئة الحكماء لتسمية رئيس الحكومة باغلبية 80 % من الاعضاء، مشيرا الى ان الكتلتين مصرتان على الخروج بمرشح واحد دون اللجوء الى التصويت في داخل التحالف.
واوضح ان مبدأ التوافق سيكون الطريق الى حل كل الخلافات والتوصل الى تشكيل الحكومة فيما بين الكتلتين وكذلك مع الكتل الاخرى في البرلمان مثل العراقية والتحالف الكردستاني وغيرهما.
واكد البياتي صعوبة الانتهاء من تسمية رئيس الوزراء وذلك لان هذا المنصب يتمتع بامتيازات وصلاحيات واسعة، ما يجعل كل المكونات السياسية تسعى للحصول على هذا المنصب.
واوضح ان عدة قضايا اخرت لحد الان تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، مشيرا الى ان المهلة القانونية لتسمية رئيس الوزراء تبدأ بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الفدرالية العليا، وتستمر 15 يوما.
واعتبر البياتي ان البرنامج الحكومي الذي يريد الائتلافان (دولة القانون والوطني العراقي) اليوم اقراره بعد الاتفاق عليه وهما الان يناقشانه، يستفيد من اخطاء الماضي ويسعى للتخلص من النقاط التي كانت تمثل عائقا امام اداء الحكومة.
وحول الملف الامني قال هذا العضو في الائتلاف الوطني العراقي: ان تعقيدات كثيرة تعتري هذا الملف حيث ان الاحتلال مازال يبسط سيطرته عليه بالاضافة الى ان بعض القوى السياسية تعمل ضد العملية السياسية وتدعم جماعات المسلحين في العمليات التخربية، داعيا الحكومة المقبلة الى العمل بجد لمنع استمرار هذه الحالة الكارثية من خلال تطوير الاجهزة الاستخباراتية.