وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية من أكبر المصدرين للأسلحة والذخيرة إلى مصر منذ عام 2000، وتكشف نوعيات الأسلحة والذخائر أنها مما يستخدم فى قمع المظاهرات والسيطرة على الشغب.?
وأوضح تقرير "عمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس لمعاهدة تجارة الأسلحة"، الذى صدر نهاية شهر أكتوبر فى 100 صفحة، أن مصر اشترت معدات وذخيرة أمنية من أكثر من 20 دولة، موضحاً أنها اشترت أسلحة خفيفة من النمسا بمبلغ (451.591 ألف يورو) ومن بلجيكا (600.502 يورو) ومن بلغاريا (98.187 يورو) ومن كندا (160.000 دولار كندى) ومن ألمانيا (3.356.951 يورو) ومن إيطاليا (44.299.530 يورو) ومن بولندا (114.089 يورو) ومن صربيا (42.670.229 دولار أمريكى) ومن إسبانيا (154.641 يورو) ومن سويسرا (4.480.868 فرنك سويسرى) ومن الولايات المتحدة الأمريكية 1.658.994 دولار أمريكى. وبالنسبة للذخيرة الأمنية، أكد التقرير بالمستندات أن مصر اشترت ذخيرة لمواجهة المظاهرات فى الشوارع من بلجيكا بملغ (169000 يورو)، البوسنة والهرسك (7.419.501 يورو)، من بلغاريا (11.348.766 يورو) ومن فرنسا (87.268 يورو) ومن إيطاليا (4.338.991 يورو) ومن بولندا 868.496 يورو) ومن صربيا (44.065.987 دولار أمريكى) ومن إسبانيا (1.455.777 يورو) ومن سويسرا (91.304 فرنك سويسرى) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (4.131.033 دولار أميركي)
كما كشف التقرير عن شراء مصر عربات مدرعة من بلغاريا بمبلغ 863.070 يورو، ومن فرنسا (4.422.685 يورو) ومن ألمانيا (60 مليون يورو) ومن هولندا (38.424.014 يورو) ومن بولندا (5.455.653 يورو) ومن سلوفاكيا (49.827.347 يورو).
كما اشترت مصر مواد سامة تستخدم فى تجهيز القنابل المسيلة للدموع من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ (2.446.683 دولار أمريكى).
وانتقدت "العفو الدولية" الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لتزويدها حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القمعية بكميات كبيرة من الأسلحة قبل انتفاضات الربيع العربى، رغم توافر الأدلة على وجود مخاطر جوهرية بإمكان أن تستخدم فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.