بحث وزيرا الري السوداني كمال علي والمصري نصر الدين علام امس الخميس، في الخرطوم جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها التطورات الراهنة فيما يتعلق بمبادرة حوض النيل.
واكد الجانبان على ثبات موقفهما بعدم التوقيع او الانضمام الى اي اتفاقية اطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية، وانتقدا الاتفاقية الاخيرة حول توزيع حقوق المياه.
کما اكدا بان الاتفاق الاطاري الاخير الموقع بين دول المنبع غير مكتمل، ومن شانه ان يقوض مسيرة التعاون والمفاوضات الشاقة ومبادرة حوض النيل برمته والتي استمرت لاثني عشر عاما.
وقال وزير الري المصري نصر الدين علام، ان مصر والسودان رغم التطورات السلبية الاخيرة، ما زالتا تاملان في عودة كافة دول حوض النيل التسع الى مائدة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يضمهم جميعا، ولا يستثنى احد، ويلبي مصالحهم، واهداف التنمية لهذه الدول ومصالح شعوبها.
واضاف علام، بان مصر والسودان اكدتا مجددا عدم التوقيع او الانضمام لاتفاقية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالح الدولتين المائية، خاصة ما يتعلق بالمادة “14 ب” والتي تؤكد الحقوق للاستخدامات المائية لكل دول الحوض.
وتابع ان توقيع 5 من دول المنبع على مشروع الاتفاق الاطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه مصر والسودان من شانه ان يقوض مسيرة التعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما بين دول الحوض ومبادراته برمتها.
والمح، الى ان من حق مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية في استخدام مياه النيل، مشيرا الى ان مصر ترحب باي مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح باي استخدام لمياه النيل في الري يضر بحصتها المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا.