وجاءت هولندا وسويسرا في مقدمة الدول التي يندر تداول الرشى فيها، بينما جاءت بريطانيا في المركز الثامن، متقدمة على فرنسا والولايات المتحدة.
وتوصّلت الدراسة إلى أن الرشوة هي الأسلوب الشائع للحصول على تعاقدات في القطاع العام في الكثير من الدول.
وعبر تقرير صادر عن المؤسسة المذكورة عن القلق من مدى انتشار الرشوة في روسيا والصين، خاصة مع زيادة نشاط الشركات من هاتين الدولتين في العالم، مما سيكون له تأثير سلبي على البلدان التي تعمل بها.
وجاءت الهند في المرتبة 19 بينما جاءت البرازيل في المرتبة 14، متقدمة على إيطاليا.
ودعا التقرير إلى حملة دولية لمقاطعة الشركات التي تدفع الرشى.
وقالت هوغيت لابيل مديرة مؤسسة الشفافية الدولية «يجب أن تعالج حكومات مجموعة العشرين مشكلة الرشوة بشكل ملحّ».
أما عن خداع دافعي الضرائب، فيعتبر القطاع العام أوسع المجالات لدفع الرشوة، حيث تتنافس كثير من الشركات على إنجاز أعمال متعددة تتراوح بين جمع القمامة وبناء الطرق.
ويقول تقرير الشفافية الدولية إن طبيعة العقود مع القطاع العام تجعل تضمين تكاليف الرشوة فيها ممكنا، ولكن دافع الضرائب هو من يدفع الفاتورة في النهاية.
?