واشتكى عدد من مفصولي القطاعين العام والخاص في لقاء مع صحيفة «الوسط» البحرينية ،من حرمانهم من تعويض بدل التعطل على رغم أن حجم مساهمات المفصولين في تمويل برنامج التأمين ضد التعطل يتجاوز ثلاثة ملايين دينار بحريني منذ إنشاء صندوق التعطل من دون أن يشفع لهم ذلك في الإستفادة من مزايا النظام الذي موّلوه باستقطاعات من رواتبهم.
ورفضت وزارة العمل البحرينية ، طلبات الموظفين المفصولين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، للحصول على مبالغ التأمين ضد التعطل.
وأرجعت الجهة القانونية بالوزارة أسباب رفضها لطلبات المفصولين، إلى خضوعهم للفصل التأديبي بناءً على لجان التحقيق والتقصي التي شكلت في الوزارة وديوان الخدمة المدنية. وذكر الموظفون المفصولون أنهم راجعوا مبنى وزارة العمل للإستفادة من التأمين ضد التعطل، في حين أبلغتهم الوزارة بالرفض نظراً للسبب المذكور آنفاً.
وقال عدد من المعلمين ،إنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن عمدت إلى استقطاع أكثر من نصف رواتبهم منذ 8 شهور.
وشكا عدد من الكوادر الصحية تغيير مناصبهم بعد إيقافهم عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن تمت إعادتهم إلى العمل بعد انتهاء فترة التوقيف،وأوضح بعض العاملين في وزارة الصحة أنهم بعد إعادتهم إلى العمل مع انتهاء فترة التوقيف، فوجئوا بأن مناصبهم تغيرت، فمن كان يشغل منصباً إدارياً أصبح يعمل كموظف عادي.
في جانب آخر ،كد هشام الصباغ القيادي بجمعية العمل الإسلامي،في حوار مع صحيفة الوفد المصرية ،أن ثورة البحرين هي ثورة وطنية ،وشعب البحرين خرج مطالبا بتحقيق حياة كريمة وديمقراطية والمشاركة فى اتخاذ القرار وتحديد مصيره.
وأما الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فشدد على التمسك بالخيار السلمي في المطالبة بالحقوق الشعبية ،وأشار سلمان إلى أن هناك أزمة سياسية منبعها عدم الاستجابة لمطالبة الشعب بالديمقراطية والحرية.