وكان مجلس محافظة صلاح الدين،صوت الخميس الماضي ، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ، وتم التصويت بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون.
ووفق ما صدر عن مجلس المحافظة، أنه سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء العراقية لإستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية .
ولوح ،أيضا ، قاسم محمد رئيس مجلس محافظة الأنبار بإعلان المحافظة إقليما .
غير أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد السبت الفائت ، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية ولحماية البعثيين.
وقال نوري المالكي في لقاء تلفزيوني إن الإستقرار الذي كان باديا قبل أشهر في محافظة صلاح الدين، يندرج ضمن تخطيط حزب البعث ،لأنه يريد أن تبقى المحافظة هادئة وبعيدة عن التوتر والمواجهات،لأنها مركز لنشاطات وتنظيمات تعمل في الموصل وديالى وكركوك والأنبار وبغداد، أمامحافظة صلاح الدين ، فأرادوها ستارا و ملاذا آمنا واصفا المحافظة بـأنها نار تغلي تحت الرماد.
وأكد رئيس الكتلة العراقية البيضاء قتيبة الجبوري إن إجتماعا انعقد بين المالكي وأكثر من 300 شخصية من شيوخ ووجهاء عشائر محافظة صلاح الدين أعلنوا خلاله ،رفضهم جعل المحافظة إقليما .
وقال مسؤول الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية عضو حركة الوفاق الوطني عبد الكريم الجبوري، إن القائمة العراقية تقف ضد قرار مجلس محافظة صلاح الدين بإعلانها إقليما وإن القائمة العراقية مع الوحدة وضد أية محاولة للإنشقاقات، ورأى النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي، أن الإعلان عن تشكيل إقليم لا يتم بهذه الطريقة المفاجئة وأنما يحتاج الى مشاورات مع الحكومة الإتحادية والمحافظات المجاورة،و لذلك فإن قرار مجلس محافظة صلاح الدين يعد قرارا غير ناضج..