اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ان المواقف بين الكتل السياسية لاتزال متباعدة حيث تصر كل منها على تفسيرات تختلف عن تفسير المحكمة الاتحادية، حول حق تشكيل الحكومة الذي اعطته المحكمة الى الكتلة النيابية الاكبر خلال الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، معتبرا انه من دون الاتفاق على ثوابت تتمثل بحصر رئاسة الحكومة في تحالف دولة القانون والوطني لن يتم التوصل الى اية نتيجة.
وقال الدباغ في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: لا يجب الافراط في التفاؤل باكتساب نقاط في الاجتماع الاخير بين قادة الكتل السياسية بدعوة من الرئيس جلال طالباني، حيث ان المواقف لاتزال متباعدة والاطراف مصرة على تفسيرات تختلف عن تفسير المحكمة الاتحادية، حول حق تشكيل الحكومة الذي اعطته المحكمة الى الكتلة النيابية الاكبر خلال الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
واضاف: ان اعتراف الكتل بحصر تسمية رئيس الوزراء بتحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي وحصر رئاسة الجمهورية بشخص جلال طالباني، سيجعل الحديث مع الاخرين حول النقاط التالية.
وقال الدباغ: بغير ذلك ستبقى الامور تراوح في مكانها والحديث سيبقى في العموميات والمجاملات دون ان يتم التوصل الى نقاط اساسية محددة يمكن البناء عليها.
واستبعد ان تكون اللقاءات والاجتماعات بين الكتل ذات فائدة وان تسفر عن نتيجة ما لم يتم حسم النقاط الاساسية والثوابت في العملية الديمقراطية.
ونفى الدباغ ان يكون هناك اي برنامج او موعد محدد او اي مسعى اميركي لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، مشيرا الى ان بعض الشخصيات تقوم بمساع شخصية في هذا الاتجاه.
واعتبر ان دعوات بعض الكتل مثل العراقية الى تشكيل عناوين تحت عنوان مجلس الدفاع الوطني للحد من صلاحيات رئيس الوزراء بانها ليست في محلها ولم تأت بجديد، معتبرا ان الدستور والقضاء يفرضان الرقابة الكاملة على راسة الوزارء والحكومة وكل اجهزة ومؤسسات الدولة.