واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بالتوسع الإستيطاني حرباً شاملة ومفتوحة ضد جميع الفلسطينيين.
وفي ردها على قرار اليونسكو قبول فلسطين كعضو كامل بالمنظمة الدولية قررت حكومة الإحتلال الإسرائيلي أن تقوم بعملية إستيطان واسعة النطاق في القدس المحتلة وفي مناطق الضفة الغربية ووقف تحويل مستحقات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
كما قرر المنتدى الوزاري الإسرائيلي منع عدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية من السفر وسحب بطاقات الـ"VIP" والتصاريح الإسرائيلية والتهديد بضربات عسكرية ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الغربية.
واوضح الباحث والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية فضل طهبوب لمراسلنا في القدس المحتلة أن: الإسرائيليين بدل أن يعترفوا بالحقائق ويقوموا بالفعل بالتقدم نحو العملية السلمية بشكل إيجابي وعلى الأقل وفق متطلبات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية نراهم يهربوا إلى الأمام ويحاولوا افتعال بعض الصراع مع قطاع غزة بالإعتداء عليها من جديد.
وأضاف: كما حاولوا مهاجمة السلطة الفلسطينية من جديد، وخصوصاً وزير خارجيتهم الذي ادّعى وبشكل مباشر أنه يجب قطع العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
هذا وانتقدت السلطة الفلسطينية هذه القرارات المتخذة من قبل كيان الإحتلال بالحرب الشاملة والمفتوحة ضد القيادة الفلسطينية و الفلسطينيين أجمع، محذرة من أي خطوات احتلالية إسرائيلية قد تؤدي إلى لانفجار الوضع؛ حيث سيكون الخاسر هم الإسرائيليون.
وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن: إسرائيل تعتبر نفسها دولة خارجة عن القانون؛ وهي بذلك تتحدى إدارة المجتمع الدولي.
وأشار القواسمي إلى أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني: وهذا يدل على وجود نية مبيتة سابقة لحكومة نتنياهو وليبرمان بتكريس الإحتلال وسياسة التمييز العنصري وتكريس الإستيطان.
يشار إلى أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي قررت ومن ضمن قراراتها منع ممثلين عن اليونسكو من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تم الإعلان عن أماكن فلسطينية أثرية يجب المحافظة عليها.
23:01 11/02/ Fa