ووافق النواب على هذا الاجراء الذي اتفق عليه الديموقراطيون والجمهوريون.
ومشروع القانون الذي طرح في ايار/ مايو ويحمل عنوان "قانون من اجل خفض التهديد الايراني"، يرمي الى تشديد المجموعة الحالية للعقوبات الاميركية المفروضة على ايران، ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تاشيرات لاي شخص منخرط في قطاع الطاقة في ايران.
من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية ايلينا روس-ليتينن الى تبني سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.
وعدل النواب الاربعاء نص المشروع مضيفين اليه خصوصا اجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها. ويستهدف النص ايضا الاشخاص او الكيانات الاجنبية التي تساعد الحرس الثوري الايراني.
وهناك اجراء اخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الايراني.