وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على أن "الحكومة السورية وافقت" على الخطة العربية لوقف العنف وإجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة.
وقال بن جاسم للصحفيين في تصريح مقتضب إن "الإتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول إليه وسنكون أسعد بالتنفيذ".
وأضاف "المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الإتفاق، نتأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لـ(وقف) العنف والقتل أو(الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها".
وشدد على أنه "إذا لم تلتزم سوريا فإن الجامعة ستجتمع مجدداً وتتخذ القرارات المناسبة في حينه".
من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن "الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية إلى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي إلى وقف كافة أنواع العنف وفتح المجال" أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سوريا وإجراء حوار وطني.
ووفقاً لنص القرار فإن الخطة العربية تقضي أولاً بمجموعة إجراءات على الأرض هي "1- وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2- إلافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
3- إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4- فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".
وينص القرار كذلك على أنه "مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الإتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه".
ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع إصرار النظام السوري على أن يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.