اقر مجلس الشيوخ الاميركي امس الخميس مشروع قانون لاصلاح القطاع المالي في الولايات المتحدة الذي يشكل احدى اولويات الرئيس الاميركي باراك اوباما.
واقر المشروع باغلبية 59 صوتا مقابل 39، ليختم اشهرا من المجادلات بشأن أكبر اصلاح لقواعد تنظيم القطاع المالي منذ الثلاثينات.
وسيدمج نص مجلس الشيوخ مع النص الذي وافق عليه مجلس النواب في ديسمبر/كانون الاول قبل رفعه الى اوباما لتوقيعه ليصبح قانون ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على انشاء هيئة تابعة لمجلس الاحتياط لحماية المستهلك ماديا.
وتهدد التغييرات المقترحة في المشروعين بتقييد القطاع المصرفي وخفض أرباحه على مدى سنوات، ومن المرجح ان تشمل النقاط التي ستجري مناقشتها بين المجلسين اقتراحا مثيرا للجدل للحد من تعاملات المبادلة في البنوك.
ومن جهته، قال أوباما: "إن النسخة النهائية من مشروع القانون ستشمل محاسبة المؤسسات المالية ولكن لن تحد من حرية الاسواق".