وقال مصدر مسؤول في الأمن العام اللبناني لوكالة فرانس برس: "تسلم لبنان اليوم من السلطات السورية وائل عباس، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في خطف الإستونيين السبعة" في البقاع في شرق لبنان في آذار/مارس.
وأضاف المصدر أن: "السلطات السورية أوقفت عباس في الساعات الماضية، وتم التثبت من هويته قبل تسليمه"، موضحاً أنه دخل الأراضي السورية عبر معبر غير رسمي.
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي وصف في أحاديث صحافية نشرت خلال فترة احتجاز الإستونيين وائل عباس وهو من مجدل عنجر في منطقة البقاع بأنه "رأس الحربة في عملية الخطف".
وخطف الإستونيون السبعة في البقاع في 23 آذار/مارس بعد وقت قصير على وصولهم إلى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، ثم أفرج عنهم في 14 تموز/يوليو، من دون أن تعرف التفاصيل التي أدت إلى الإفراج عنهم أو حقيقة الجهة التي نفذت عملية الخطف.
وأعلنت السلطات اللبنانية أن دبلوماسيين إستونيين تولوا التفاوض مع الخاطفين مباشرة حتى تم الإفراج عن المخطوفين.
وبقيت المفاوضات التي أحاطت بعملية الإفراج عنهم التي تمت في سهل الطيبة في البقاع غامضة، وكذلك هوية الخاطفين. وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها أنه تم دفع فدية كبيرة للإفراج عنهم.
وكانت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة النهضة والإصلاح" تبنت عملية الخطف.
وكشف المخطوفون بعد عودتهم إلى بلادهم أنهم احتجزوا في مواقع سرية مختلفة في لبنان وسوريا.
وخلال عمليات البحث عنهم، تحدثت التقارير الأمنية عن مؤشرات عدة حول تنقل الخاطفين بين لبنان وسوريا. وتخللت عمليات الملاحقة اشتباكات مسلحة عدة بين القوى الأمنية اللبنانية ومسلحين متورطين في العملية تسببت بوقوع قتلى وجرحى من الجانبين.
وتنتشر على الحدود اللبنانية السورية معابر عديدة غير رسمية بين البلدين، تستخدم عادة في عمليات التهريب.
وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية في قضايا جنائية وجرمية.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت من قبل تسعة أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية الخطف.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 26 نيسان/أبريل على أربعة أشخاص في العملية، بينهم موقوفان، بتهمة "الخطف بقوة السلاح وإخفاء السبعة في مكان مجهول". وسبق ذلك ادعاء في التاسع من نيسان/أابريل على 11 شخصاً آخرين، بينهم أربعة فارين، في القضية نفسها.
ومنذ أزمة الرهائن الغربيين خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، نادراً ما حصلت عمليات خطف أجانب في لبنان.
وقال المسؤول في الأمن العام أن وائل عباس "سيخضع حالياً للتحقيق لدى الضابطة العدلية التي ستطلع المدعي العام العسكري على النتائج تمهيداً لإحالته إلى المحكمة العسكرية".
وأضاف أن "التحقيق كفيل بكشف تفاصيل عن مكان وجوده في المرحلة السابقة وعن عملية الخطف".