اعلن مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي اصغر سلطانية ان بلاده ترفض رفضا قاطعا طلب مجلس الامن تعليق تخصيب اليورانيوم في منشاتها، مؤكدا ان لا اسس قانونية لقرارات مجلس الامن هذه.
واكد سلطانية في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة ان ايران اثبتت للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تلتزم تماما انظمة الرقابة الشاملة على المواد النووية ومعاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدا ان ايران تواجه ضغوطا سياسية لانها طرف في معاهدة حظر الانتشار.
ورفض سلطانية بحسب الصحيفة "رفضا قاطعا طلب مجلس الامن تعليق تخصيب اليورانيوم في ايران لان لا اسس قانونية لقرارات مجلس الامن هذه"، كما انه "ليس في الوثائق الدولية وفي النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي انظمة الرقابة الشاملة لمعاهدة حظر الانتشار مفهوم التعليق لنشاطات نووية، بيد ان الغرب اوجد هذا المفهوم خصيصا لايران".
ووصف قرارات مجلس الامن في شان ايران بانها "خطا تاريخي"، مطالبا الامم المتحدة بالتراجع عنها فورا ، معتبرا ان اللجوء الى مجلس الامن كان دائما غير مجد وغير مساعد.
واشار الى ان الاميركيين قدموا "ادعاءات عن نشاطات نووية في مواقع عسكرية" في بلاده، مضيفا ان المفتشين جاؤوا واخذوا عينات واكدوا ان هذه ادعاءات لا اساس لها"، مطالبا بتعويضات عن الادعاءات الكثيرة جدا التي اثبتت الوكالة ان لا اساس لها.
واعتبر ان ما يحصل الان غايته "استخدام ايران ذريعة" من اجل تغيير تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعلها تحت وصاية مجلس الامن، قائلا ان "هذه اجندتهم المخباة ولن نسمح بذلك".
واعلن ان ايران "تقاوم الضغوط والعقوبات لئلا يستخدم الغرب الوصفة ذاتها ضد دول اخرى عربية او اسلامية"، مشددا ان اعلان طهران الاخير بوساطة تركيا والبرازيل "انجاز ممتاز", اثبت النية الحسنة لدى الجمهورية الاسلامية.
واعرب سلطانية ان القدرات النووية العسكرية للكيان الاسرائيلي تمثل "تهديدا خطيرا للامن العالمي والاقليمي"، معتبرا ان الطريقة الوحيدة لتحقيق شرق اوسط خال من السلاح النووي هي انضمام الکيان الاسرائيلي فورا الى المعاهدة ووضع كل منشاتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا كل الدول الاعضاء الى الضغط على کيان الاحتلال لهذه الغاية.