وقدمت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها للأمم المتحدة، وطالبت بتحقيق، قائلة، ان (إسرائيل) استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل، وإلغاء الإقامة والتضييق على ظروف معيشتهم.
وقال مايكل سفارد وهو محام ساعد في وضع تقرير من 73 صفحة عن القضية: "نحن نشهد عملية للتهجير العرقي، إسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي.. والدافع سكاني".
وقالت المنظمة الإسرائيلية إنه من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء منازل لأسرهم التي تزداد عددا.
وقالت اميلى شايفر التي وضعت التقرير "ليس أمامهم خيار أخرى سوى مغادرة القدس الشرقية أو البناء بشكل غير قانوني أو العيش في أوضاع مروعة ومكتظة".
وأضافت اللجنة أن نحو 14 ألف فلسطيني فقدوا إقامتهم بين عامي 1967 و 2010 ونصف ذلك العدد بعد عام 2006.
وتمنح الإقامة صاحبها الرعاية الصحية ومزايا التأمين الوطني، أما الذين يبنون المنازل بشكل غير قانوني فيعيشون في خوف من هدم ممتلكاتهم ويواجهون غرامات باهظة.
وهدم الكيان الاسرائيلي أكثر من ألفي منزل في القدس الشرقية منذ عام 1967 بينها 771 بين 2000 و 2011. وينتظر 1500 ألف أمر هدم أخرى التنفيذ.
وقال سفارد "الفلسطينيون سيرحلون فعليا من القدس الشرقية ليس باستخدام بنادق أو شاحنات بل بعدم السماح لهم بأن يعيشوا حياة كريمة وطبيعية".
وقالت اللجنة ، إنه ما دام ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي فينبغي اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون هناك شعبا تحت الاحتلال. وبناء على ذلك لا يحق لإسرائيل تجريدهم من الإقامة أو هدم منازلهم.
وأضاف سفارد "هناك اشتباه بأن جريمة حرب تقع وهذه سبب وجوب إجراء تحقيق."
ورفضت الأغلبية العظمى من فلسطينيي القدس الشرقية عروضا بالحصول على الجنسية الإسرائيلية فى أعقاب حرب 1967 خشية أن يضعف ذلك المطالب الفلسطينية بالسيادة على المنطقة، لكن اغلبهم معه تراخيص إقامة إسرائيلية.
احتل الكيان الاسرائيلي القدس الشرقية بما في ذلك المدينة القديمة في عدوان حرب عام 1967. وضم في وقت لاحق المنطقة وقرى الضفة الغربية المحيطة إلى بلدية القدس التي أعلن أنها العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية ولم يعترف زعماء العالم بالضم.
ويوجد نحو 300 ألف ساكن فلسطيني في القدس الشرقية يمثلون نحو 35 في المئة من إجمالي سكان المدينة لكن اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل قالت إنه منذ سيطرة إسرائيل على المناطق ذات الأغلبية العربية منعت تطورها بشكل منهجي.
وخصص ثلث الأرض فى القدس الشرقية لإنشاء الأحياء اليهودية فى حين أن تسعة بالمئة فقط من الأرض المتبقية متاحة قانونا للإسكان. وجرى البناء على كل هذه الأراضي الأمر الذي يجعل التوسع مستحيلا.