واكد القرار ضرورة تقديم مساعدة دولية لتحديد استراتيجية عامة بهدف المساهمة في الجهود التي تبذلها الدول المعنية.
واورد القرار ان اعضاء مجلس الامن "يدينون جميعا اعمال القرصنة والسرقة المسلحة في البحر والتي ترتكب قبالة سواحل دول خليج غينيا" ويرحبون بنية عقد قمة لرؤساء دول خليج غينيا للتصدي لهذه الظاهرة.
و"شجع" مجلس الامن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى ولجنة خليج غينيا على وضع استراتيجية مشتركة.
ومحور هذه الاستراتيجية سيكون اصدار قوانين تعتبر القرصنة جريمة. وستدفع ايضا الى وضع الية اقليمية للاعلام والتنسيق لمكافحة القرصنة في شكل افضل.
وتهدف الاستراتيجية كذلك الى تشجيع التعاون بين الدول الاعضاء في تلك المنظمات لملاحقة مرتبكي القرصنة.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعتبر قبل اسبوعين ان القرصنة في خليج غينيا تشكل خطرا متناميا، مشددا على اهمية وضع خطة دولية للتصدي لها.
ولاحظت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان القرصنة في خليج غينيا تختلف عن نظيرتها قبالة الصومال، ففي خليج غينيا يهاجم القراصنة السفن قرب الساحل للاستيلاء على حمولاتها الثمينة في حين ان القراصنة قبالة الصومال ينشطون في عرض البحر ويعمدون الى احتجاز رهائن.