وقال سفر اليوم الاحد في كلمته التي افتتح بها "المتلقى الوطني للحوار الاقتصادي" في فندق "ايبلا الشام" على طريق مطار دمشق الدولي: ان عمليات الاصلاح في البلاد تواجه صعوبات قانونية وادارية واجتماعية، لكن الحكومة عازمة على معالجة جميع هذه الصعوبات وتذليلها، لان معالجتها قرار وطني والتزام حكومي لا يقبل التأجيل او التأخير أبدا.
واعتبر سفر، ان أخطر ما تواجهه عملية الاصلاح هو تحديات التي تفرضها المؤامرة الخارجية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها.
وأوضح ان تلك المؤامرة تهدف من خلال دعم الجماعات الارهابية المسلحة وممارسة الضغوط السياسية والاعلامية وتشويه الحقائق، الى زعزعة أمن سوريا واستقرارها وضرب مرتكزاتها الاقتصادية وبالتالي عرقلة عملية الاصلاح ذاتها.
ورأى سفر ان وعي الشعب والوحدة الوطنية هما السلاح الأمضى لافشال هذه التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة، ومن ثم المضي بخطوات واثقة لاستكمال عملية البناء والاصلاح لما فيه خير ومصلحة الشعب والامة وعزة ومنعة سورية.
وأشار سفر الى ان الحكومة عملت خلال الاشهر الماضية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية، لافتا الى انها أصدرت قوانين الاحزاب والادارة المحلية والاعلام والانتخابات وشكلت لجنة لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وأخرى للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد ان الحكومة تنظر الى عملية الاصلاح على انها عملية متكاملة في أبعادها السياسية والاعلامية والقضائية والادارية وان الاصلاح الاقتصادي جزء من عملية اصلاح أعم وأشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الاهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات.
واوضح ان عملية الاصلاح الاقتصادي تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين،
ويشارك في المتلقى، الذي سيناقش محوريين هما المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، فعاليات اقتصادية حكومية وخاصة.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 15 اذار/مارس الماضي مظاهرات تركزت أيام الجمعة بشكل خاص تنادي بالحرية، وتتهم السلطات مجموعات ارهابية مسلحة باستغلال تلك المظاهرات و اطلاق النار على المدنيين وقوات الجيش والامن والشرطة.
وتقول السلطات ان عدد عناصر الجيش والامن والشرطة الذين قتلوا برصاص مجموعات ارهابية مسلحة منذ بدء الاحداث وصل الى 1100 عنصر.