وقال عضو ائتلاف دولة القانون العراقي عبد الحليم الرهيمي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان تصريحات المسؤولين العراقيين على مختلف مستوياتهم ووسائل الاعلام المختلفة في العراق تؤكد ان عدم انسحاب قوات الاحتلال من العراق في نهاية العام حسب التفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن سيؤدي الى خلل امني كبير.
وتابع الرهيمي ان تنظيم القاعدة والقوى التي لا تريد للعراق خيرا تخطط للقيام بعمليات ارهابية كبيرة في داخل العراق مستغلة ما قد يحدث من فراغ امني في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية.
واضاف: هناك اصوات اشارت الى حاجة العراق لتمديد بقاء قوات الاميركية لسنة او سنتين لكن ذلك لم يحصل عليه اجماع وطني، كما دعت قوى الى بقاء مدربين لكن لم يتم الاتفاق على منح هؤلاء الحصانة، خشية تدهور الوضع الامني في العراق.
وحذر الرهيمي من محاولة قوى داخلية واقليمية معادية للتجربة الديمقراطية العراقية استغلال الفراغ الامني في العراق لايجاد خلل امني وزعزعة الحكم، معتبرا ان الحكومة العراقية والاجهزة الامنية والجيش والاستخبارات تستطيع التصدي لقوى الارهاب.
واشار عضو ائتلاف دولة القانون العراقي عبد الحليم الرهيمي الى ان حكومة اقليم كردستان ارادت تمديد بقاء القوات الاميركية وابقاء ما لا يقل عن 15 الف عسكري منهم في العراق لفترة اخرى لكن مقترحها لم يحصل على موافقة المركز.
واضاف الرهيمي ان على صعيد الوسط والجنوب العراقي فان هناك من يريد انسحاب القوات وان العراقيين قادرون على حماية الامن الداخلي بقواتهم، لكن قوى اخرى رأت انه كان من الافضل ان تبقى بعض القوات خشية اشتداد التدخلات الاقليمية في العراق من خلال النفوذ والاموال والاعلام.
واشار الى ان الاتفاقية الامنية جعلت الدور العسكري والسياسي الاميركي في العراق ضيقا جدا، ولم يكن الا بطلب من الحكومة العراقية، الامر الذي ادى الى ان تجري العملية السياسية بسلاسة اكبر، وان يمارس العراقيون سيادتهم بشكل حقيقي.
واكد الرهيمي ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي تحافظ على سيادة العراق ووجود علاقة متكافئة بين العراق والولايات المتحدة ، وتفرض على الولايات المتحدة دعم العراق اقتصاديا وتقنيا وعسكريا وعلى اصعدة اخرى.
واستبعد عضو ائتلاف دولة القانون العراقي عبد الحليم الرهيمي ان يكون هناك تحالف بين العراق والولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، ورجح ان تكون هناك صداقة ندية، ضمن اتفاقيات وتفاهمات، معتبرا ان اية تحالفات بحاجة الى مفاوضات بين الحكومتين وموافقة البرلمان العراقي.
MKH-29-20:07