وقد صادق قاضي محكمة الهجرة في مدينة برمنغهام البريطانية على قرار وزيرة الداخلية البريطانية بترحيل الشيخ صلاح وكانت حجة إلمحكمة في ذلك انها اعتبرت أن الشيخ صلاح "مذنب بتهمة تشجيع الكراهية، وأن وجوده في بريطانيا (يمكن) أن يقود إلى العنف بين الجاليات الدينية"، على حد وصفها.
وأضافت أن الشيخ صلاح اتُهم في البرلمان البريطاني بمعاداة السامية، وكان صرح من قبل أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولة عن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أن وجوده في بريطانيا "لا يخدم الصالح العام بسبب تصريحاته".
وأصر المحامون البريطانيون المدافعون عن الشيخ صلاح، على أن ترحيل موكلهم من بريطانيا سيكون انتهاكاً للمادة 10 من قانون حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير.
وأمام الشيخ صلاح بضعة أيام لاستئناف الحكم الأخير الصادر بحقه أمام المحكمة العليا في لندن، و 72 ساعة أخرى قبل أن يتم ترحيله من بريطانيا.
ونسبت صحيفة ديلى ميل اللندنية إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "سنسعى إلى ترحيله في أقرب فرصة ممكنة".
وكان الشيخ صلاح كسب الشهر الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بتعويض لاحتجازه في بريطانيا بصورة غير قانونية، على خلفية قيام الشرطة البريطانية باعتقاله في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي بعد ثلاثة أيام من دخوله إلى المملكة المتحدة.
وأُخلي سبيل الشيخ صلاح (52 عاماً) بكفالة في الثامن عشر من يوليو/تموز الماضي، وكسب لاحقاً دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.
واعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا هذا القرار سياسيًّا بامتياز لأنه في الوقت الذي لم يستطع إثبات التهم التي ساقها اللوبي الاسرائيلى ضد الشيخ صلاح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية في قرارها ترحيل الشيخ، إلا أن القاضي رد طعن الشيخ صلاح ضد القرار مما يعني مباركة طلب الوزيرة ترحيل الشيخ، بحجة "أن وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الأديان المختلفة لأن رأي الشيخ ومواقفه تجاه الاحتلال قد تفهم على أنها ضد اليهود" حسب رأي القاضي.
وحذر المنتدى الفلسطيني الحكومة البريطانية على لسان مسؤول العلاقات والإعلام زاهر بيراوي من تداعيات القرار، وقال إنها أكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ، التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين، وحتى من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين أبدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرًا.