يأتي ذلك اثر اعلان بعض المحافظات العراقية منها صلاح الدين والانبار والموصل رغبتها في جعل مناطقها اقاليم لها استقلاليتها الادارية، وذلك اثر القبض على مجموعة من ازلام النظام البعثي البائد.?
وقال السيد الصدر في بيان له "أحبتي وأخوتي في صلاح الدين ليس من حقي أن أقرر مصيركم لكن من حقي وحقكم وبحق العراق الحبيب أن تحافظوا على وحدة عراقنا المقدس ومن واجباتنا ازاء وطننا الحبيب أن نحفظ وحدته وأن نحفظ هيبته أمام الجميع ولاسيما أمام المحتل ".
وأضاف " فأهيب بكم أن لاتشمتوا العدو بنا ولنكن صفا واحد من أجل نصرة العراق وتحريره واستقلاله لتُكتب لكم صفحة عز وثبات أمام العدو " .
وكان اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين قد صوتوا أمس الخميس خلال جلسة استثنائية بغياب اعضاء كتلة دولة القانون على إعلان المحافظة إقليما وذلك على خلفية حملة اعتقالات طاولت بعثيين سابقين بالتزامن مع تطبيق الحكومة اجتثاث البعث على مئات من أساتذة الجامعات.
إلى ذلك، اكد زعيم «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة في تصريح الى صحيفة «الحياة»، قرب إعلان الأنبار إقليماً، وقال: انه «سيتم اعلان الأنبار إقليماً خلال الاسبوعين المقبلين، بتأييد غالبية سكان المحافظة الرافضين إجراءات الحكومة في اقصاء قادة بعثيين وضباط الجيش من مناصبهم لانتمائهم إلى الحزب المنحل».
واعترف بان «إعلان الاقاليم امر مخطط له مسبقاً، وكان يفترض العمل به بعد سقوط النظام مباشرة، الا ان المشاكل والازمات السياسية التي رافقت عملية تشكيل الحكومة عرقلت الامر»!.
وزاد: "ليس من حق الحكومة المركزية الرفض او الاعتراض على اعلان انفصال بعض المحافظات وتشكيل اقاليم مستقلة ادارياً واقتصادياً".
من جهة اخرى، اعلن «التحالف الوطني» تأييده حملة الاعتقالات بحق المتورطين في استهداف العملية السياسية، مؤكداً «الوقوف مع إجراءات المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية».
وقال القيادي في التحالف بهاء الأعرجي، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي ضم أعضاء الهيئة السياسية، إن «التحالف الوطني يدعم جهد الحكومة في تفعيل قانون المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية»، مؤكداً أن «الإجراءات الحكومية تستهدف فقط المتورطين بضلوعهم في مخططات إجرامية وأعمال إرهابية وتآمرية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار السياسي».
وشدد البيان على «ضرورة دعم القوات الأمنية ومؤازرتها في تحملها المسؤولية وحفظ الأمن الداخلي والخارجي».
وأكد القيادي في حزب «الدعوة»، النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة»، ان «الحكومة لا تعارض فكرة اقامة اقاليم مستقلة إدارياً لكنها ترفض اتخاذ مثل تلك الخطوة في هذا التوقيت الحرج».
وأشار الى ان «مجلس محافظة صلاح الدين مُطالَب بتقديم طلب رسمي الى رئيس الوزراء موقَّع من ثلثي اعضائه لأخذ موافقتها على إعلان إقليم مستقل، فضلاً عن اجراء إستفتاء شعبي». وأكد ان «تشكيل أي اقليم يتطلب إجراءت دستورية وقانونية وإدارية لاستكمال عملية الانفصال الإداري وعلى مسؤولي صلاح الدين استكمال تلك الاجراءات».
وزاد أن «التوقيت الحالي والظروف التي تمر بها البلاد لا تنسجم مع ما طرحه المجلس، حيث تجري عملية الانسحاب الاميركي، وهذا الامر يتطلب جهوداً وطنية موحدة والابتعاد عن التصرفات الانفعالية التي تشتت البلاد».
وتابع أن «انفصال صلاح الدين جاء كرد فعل على اجراءات المساءلة والعدالة، التي اجتثت عدداً من اساتذة وموظفي بعض المؤسسات التعليمية والادارية في المحافظة، وكان من الاجدر بالمحافظة مؤازرة اداء الحكومة وتنفيذ الاجراءات التي تصب في مصلحة امن البلاد».
هذا وتوقع محافظ نينوى اثيل النجيفي أن تعلن محافظة نينوى استقلالتها ادارياَ واقتصاديا، كأقليم في حل طلب أهالي المحافظة ذلك ، مؤكداَ ان المحافظة ستتوجه بهذا الاتجاه أذ لمس قياديها الرغبة الشعبية بذلك.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة : من الممكن أن تتحول نينوى إلى إقليم إذا كانت هناك رغبة شعبية بذلك، محملاَ الحكومة الاتحادية مسؤولية إعلان المحافظات وتحولها إلى أقاليم بسبب ما وصفه بـ"التعنت" وعدم الاستماع لمشاكلها.