وبحسب موقع النشرة الاخبارية السبت جاء في التقرير السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في الكيان الاسرائيلي، أن "تدهوراً ملحوظاً إضافياً حصل خلال العام الماضي لوضع (إسرائيل) الاستراتيجي"، أدى إلى "زيادة مهمة في التحديات التي تواجهها ، في ظل عدم إقدام حكومة الاحتلال على بلورة استراتيجية عمل سياسي ناجعة تهدف إلى تبريد بؤر التوتر".?
ويلفت التقرير في هذا السياق إلى "استمرار عملية نزع الشرعية التي تفضي إلى إضعاف ملحوظ في مكانة إسرائيل السياسية، وإلى قيود شديدة على حرية الجيش الإسرائيلي في عملياته".
من جهة أخرى، يرى التقرير أن "ضعف مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والعلاقات غير السوية بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، تسلبان "إسرائيل" مكوناً رئيسياً في صورتها الردعية.
ويُمكّن هذا الوضع جهات أخرى من محاولة أداء دور في الشرق الأوسط بصورة لا تخدم مصالح إسرائيل".
ويشير التقرير إلى "عدم وجود تقدم في الجهود الرامية إلى كبح مشروع ايران النووي"، محذراً من "تنامي خطر أن تتجه دول أخرى في المنطقة إلى المسار النووي على خلفية ذلك".
والاستنتاجات المتقدمة، وفقاً لـ"يديعوت"، تجعل من التقرير المزمع نشره "الأكثر سوداوية وتهديداً منذ بدأ المعهد ينشر تقديراته السنوية عام 1983".
ويُنظر على نطاق واسع إلى هذه التقديرات بوصفها أهم وثيقة بحث استراتيجية تصدر في الكيان الاسرائيلي من خارج المؤسسة الأمنية، وهي تكتسي أهمية إضافية في ضوء حقيقة أن جزءاً كبيراً ممن يشاركون في كتابتها هم من متخرجي هذه المؤسسة.
ويوجه التقرير انتقاداً شاملاً إلى الحكومة موصياً بـ"البت بين الانتظار وعدم الحسم وعدم المبادرة، وبين السعي إلى التأثير في المحيط الاستراتيجي"، مولياً موضوع التسوية مع الفلسطينيين أهمية خاصة على هذا الصعيد.