واضطرب الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي، وحصلت البلاد على مساعدات عربية ودولية.
وذكرت الوكالة في بيان أن "تخفيض تصنيف الديون المصرية جاء اثر المخاوف بسبب التدهور الاقتصادي في مصر على المدى القريب بسبب عدم الاستقرار السياسي".
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي 1،" من "بي آيه 3،" وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.
وقال بيان الوكالة إن "النظرة إلى الاقتصاد المصري لا تزال سلبية"، محذرة من أن التخفيض الذي جاء اثر فقدان حاد في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية منذ بداية العام الجاري سيؤدي إلى مخاطر ائتمانية عالية.
وأضافت أن "استمرار ضعف الاقتصاد بصفة عامة وحالة عدم الثقة بشان عملية الانتقال إلى حكومة مدنية مستقرة هو ما دفع الى تخفيض درجة الديون الحكومية المصرية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت "ستاندرد اند بورز" تصنيف مصر إلى درجة "بي بي" نظرا لارتفاع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الانتقالية السياسية التي تعشيها مصر.?