وقال سيلفا بعد استقباله من قبل رئيسة البلاد ديلما روسيف: "لقد طلب مني ترك الحكومة، أخرج منها للدفاع عن شرفي، للدفاع عن حزبي، أترك الحكومة وأنا أشعر بأنني أنجزت مهمتي".
واوضح الوزير الذي ينفي جميع التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا، أن "المجتمع البرازيلي يتابع القضية، والحقيقة ستظهر في نهاية المطاف".
الاستقالة هي الخامسة بين وزراء الحكومة الموروثة عن عهد الرئيس السابق لويز انياسيو لولا دا سيلفا بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي.
وكان الامين الأمين العام للرئاسة جيلبرتو كارفاليو اعلن قبل وقت قصير الاستقالة الوشيكة لسيلفا، وقال ان الوزير الذي سيحل محله سيكون منتميا الى حزب سيلفا نفسه، الحزب الشيوعي وهو حليف للحكومة.
وأوضح كارفاليو أن قرار المحكمة العليا اول من امس الثلاثاء فتح تحقيق في اتهامات بالفساد ضد الوزير سيلفا كانت حاسمة لدفع الاخير الى الاستقالة.
وتدهور موقف الوزير سيلفا في منتصف تشرين الاول/اكتوبر الحالي عندما نشرت الصحيفة الأسبوعية "فيجا" مقالا اتهم فيه ضابط شرطة سابق الوزير باختلاس نحو 23 مليون دولار لصالح منظمة غير حكومية ذات صلة بالحزب الشيوعي البرازيلي وكذلك بتلقي رشاوى.
وقررت المحكمة العليا في البرازيل فتح تحقيق الثلاثاء للنظر في التهم الموجهة ضد سيلفا.
وأجبرت موجة من الاتهامات بالفساد رئيسة البلاد روسيف الى استبعاد وزراء عدة في الاشهر الاخيرة، أغلبهم من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم مع حزب العمال.
وقد نظمت العديد من المظاهرات في ايلول/سبتمبر الماضي لمكافحة الفساد في بعض المدن البرازيلية.