وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماعهم الاخير برعاية الرئيس جلال الطالباني على حاجة البلاد لتدريب قواته واستكمال تجهيزها في اقرب وقت ممكن وضرورة تأييد مساعي الحكومة العراقية ومباحثاتها بهذا الشأن، ورفضوا منح الحصانة للمدربين.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري: "إنه في حال بقاء مدربين اجانب بعد الانسحاب الاميركي، فإن عددهم لن يتجاوز الالف مع عدم منحهم حصانة قانونية".
واكد الياسري ان أي قطعة سلاح مستوردة او سيتم استيرادها تحتم تواجد مدربين معها، مستبعدا ان يتم ارسال القوات العراقية الى الخارج للتدريب، لكونه مكلفا وقد يدخل البلاد في ضائقة مالية.
واشار الى ان الحكومة العراقية ستبرم اتفاقية جديدة خاصة مع الدول المدربة يخص عمل المدربين خارج اتفاقية انسحاب القوات الاميركية المقرر انتهائها نهاية العام الحالي".
ومن المقرر ان تنسحب جميع قوات الاحتلال الأميركية من العراق نهاية العام الحالي بموجب اتفاقية أبرمتها الادارة الاميركية في عهد الرئيس السابق جورج بوش مع الحكومة العراقية فى عام 2008.