وقال الكناني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء، "ان حاجة العراق لمدربين اميركيين من عدمها من وجهة نظرنا منتفية على اعتبار ان وجود الاحتلال على مدى ثمان سنوات كانت فترة كافية لتدريب القوات العراقية على المعدات والتجهيزات والاسلحة المستوردة من الولايات المتحدة، وان اتفاقية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة تتضمن التزام الاخيرة بتدريب وتطوير القدرات العسكرية العراقية".
وفيما يتعلق بقضية الانسحاب، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن "على واشنطن ان تلتزم ببنود الاتفاقية الامنية المنفصلة عن اتفاقية التعاون المشترك والتي تنص على انهاء اي وجود لقوات الاحتلال بنهاية 2011 وبالتالي لاعلاقة لها بتدريب القوات العراقية".
وتابع الكناني، ان "الحاجة للمدربين فيما بعد 2011 أمر متروك للاتفاقات والعقود التي ستبرمها الحكومة العراقية مع اميركا وغيرها. فمثلا صفقة شراء العراق لطائرات اف 16 من اميركا والتي ستنفذ بعد عامين او ثلاثة، لذا نحن في الوقت الحاضر لسنا بحاجة الى مدربين وعندما يتم التجهيز نرى في حينها ماهو الاجدى هل نستقدم مدربين اميركيين الى العراق ام نرسل كوادر عراقية للتدريب في الولايات المتحدة".
واعتبر ان اصرار الولايات المتحدة على الحصول على حصانة لمدربيها وعناصرها بأنه غير موضوعي ومبني على اسس استعمارية ويهدف الى تكريس وجودها العسكري بالعراق، معتقدا ان واشنطن تحاول التنصل من التزامها بالانسحاب، وشدد على ان قرار الحكومة العراقية في هذا الشأن حاسم ويقضي بخروج آخر جندي اميركي من العراق في نهاية عام 2011 كما ان موضوع الحصانة حسم ايضا فلا حصانة لأي قوات اجنبية بالعراق.
وقال الكناني، "يجب على الولايات المتحدة التي تدعي انها جاءت للمنطقة لارساء الديمقراطية، ان تحترم مصالح وسيادة الدول الاخرى وان تحافظ على سيادتها وكرامتها، حيث ان سيادة العراق في الوقت الحاضر منقوصة وان العراق لا يتمتع بالسيادة الكاملة التي تتمتع بها الدول المجاورة".
ورأى نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن قرار الولايات المتحدة بعدم ارسال اي مدرب للخارج إلا بحصانة هو شأن يخص اميركا ولاينبغي ان يفرض على العراق، فالعراق كبلد كامل السيادة لاتوجد لديه رغبة باستقدام مدربين يملكون حصانة واذا كانت واشنطن راغبة بذلك فأهلا وسهلا وإلا فلدينا خيارات اخرى.
MO-25-01:08