وفي رد فعل سريع على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استلهمت انتفاضة شعبية في كل من تونس ومصر وعد الملك في آذار/مارس باصلاحات دستورية تنقل بعض سلطاته الى البرلمان والحكومة وتجعل الهيئة القضائية أكثر استقلالية.
ورغم تلك الاصلاحات التي وافق عليها في استفتاء شعبي في تموز/يوليو فإن الملك البالغ من العمر 48 عاما ستبقى له الكلمة الحاسمة في القرارات الاستراتيجية.
وستقوم حكومة جديدة بصوغ قوانين تكرس الدستور الجديد بعد انتخابات برلمانية الشهر القادم.
وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في الرباط يوم الاثنين "عبرنا عن تشجيعنا لتنفيذ سريع للاصلاحات التي رسمها المغرب لنفسه."
ولم تقنع الاصلاحات المقترحة حركة يقودها الشباب تطلق على نفسها حركة 20 فبراير وهو اليوم الذي نظمت فيه أول مظاهرة لها. وواصلت الحركة الاحتجاجات بشكل منتظم لحث النظام الملكي على اصلاحات أوسع.
ومع تعطل ثلث الشبان عن العمل وارتفاع معدلات الفقر ونظام تعليمي ضعيف ومشاكل مرتبطة بالمحسوبية والفساد يرى بعض المحللين ان المغرب به كل المكونات التي تهيء لانتفاضة.