وافاد تقرير لجريدة الاهرام نشرته اليوم الاحد، ان مصر حصلت على مساعدات مالية من واشنطن بلغت 71.6 مليار دولار، بينما حصل الكيان الاسرائيلي على 109 مليارات دولار.
واشار التقرير الى ان الولايات المتحدة تنتهج طريقة مختلفة في التعامل بين الجانبين وذلك يتضح في الشروط والمطالب التي تفرضها على مصر للحصول على المعونة في حين تقدم التسهيلات للكيان وتدخل المعونة الاميركية في موازنتها مباشرة.
وذكر ان واشنطن انشات مع بدء المساعدات الاقتصادية لمصر بعثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في القاهرة تعد الاكبر بهدف إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات الأميركية في مصر ويتمتع موظفوها بالحصانة والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية في حين لم تنشأ بعثة مماثلة في الكيان الاسرائيلي وذلك لان المساعدات تقدم لها في صورة نقدية، ودون مطالبتها بتقديم أية تفسيرات حول كيفية إنفاقها لهذه المساعدات.
واوضح التقرير ان مصر مطالبة للحصول على المساعدات على العكس من الكيان بتوقيع اتفاقيات سنوية لتنفيذ مشروعات تقوم اميركا باستغلالها أفضل استخدام لصالحها، مشيرا الى ان الموظفين الاميركيين كانوا يتقاضون مبالغ طائلة لاستيلاء على اكبر قدر من المعونة لانفسهم.
وبحسب التقرير فان 80 بالمئة من المعونة المقدمة لمصر قد عادت للولايات المتحدة، وذلك في صورة رواتب لموظفيها وتصريف للمخزون السلعي للأجهزة والمعدات الراكدة وباسعار أغلى من مثيلتها في الدول الأوروبية وجودة أقل فضلا عن تشغيل العديد من الشركات الأميركية.
وقال ان مشروعات الوكالة الأميركية تعد ستارا للعديد من أنشطة المخابرات الأميركية CIA التي يتم تنفيذها تحت مزاعم ومسميات براقة كمحاربة الفقر وايجاد فرص العمل ومكافحة البطالة، مشيرا الى انه يجري استبدال دور الوكالة حاليا بمنظمات مجتمع مدني تعمل في الأراضي المصرية بدون ترخيص.
ولفت التقرير الى انه اشترط لحصول مصر على المعونة اتخاذ اجراءات اقتصادية تمليها عليها اميركا وتسمح لها بالتدخل في الشؤون المصرية وفي اتخاذها لقراراتها.
هذا واكد التقرير ان السفارة الاميركية تجري استعداداتها لاعادة افتتاح مكتب منظمة فريدوم هاوس بشكل غير قانوني وفي تحد غريب لقوانين الدولة المصرية والتي سبق واغلقت هذا المكتب علما بان هناك مكاتب لمنظمات اميركية تعمل بصورة غير شرعية.
جدير بالذكر، ان منظمة فريدوم هاوس هي احدى المنظمات التي تأسست عام1941 بدعم من وكالة المخابرات الاميركية وتعمل حاليا لمصلحة الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، وتعمل لصناعة العملاء تحت دعوى نشر الديمقراطية وتعليمها.