وقال الرهيني في حوار خاص لقناة العالم الاخبارية مساء أمس السبت: ان أهمية هذا التصريح الاميركي تكمن في انه ياتي الان لحسم الجدل الذي دار منذ شهور داخل العراق بين الكتل النيابية، حول بقاء جزء من قوات الاحتلال الاميركية مابعد الاتفاقية ام لا.
وأشار الى أن الجدل في العراق اليوم يدور حول بقاء المدربين وعددهم واماكنهم وان أهم مسألة في بقاء المدربين هي من سيكون له الولاية القضائية عليهم، موضحا ان الاميركيين يصرون على أن تكون الولاية القضائية للجنود الاميركان بيدالادارة والقضاء الاميركي في حين يرفض العراقيون هذه الحصانة.
وأضاف ان الكثير من الكتل السياسية تريد ابقاء المدربين (حسب تعبيره) وان التيار الصدري هو فقط من لايريد ذلك، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المالكي قال بان حصانة المدربين في حال بقائهم لايمكن ان تمرر على البرلمان وانه من الممكن ايجاد توليفات جديدة.
وتحدث عضو ائتلاف دولة القانون عن وجود خيارات كثيرة مطروحة امام الحكومة العراقية فيما يتعلق بمسألة حصانة المدربين، أحدها أن تكون الحصانة القضائية داخل معسكرات التدريب تابعة للادارة الاميركية وخارجها للعراقيين، والسناريو الاخر ان يحسب المدربون على الدبلوماسيين في السفارة الاميركية، وبالتالي يحظون بحصانة دبلوماسية ومن ضمنها القضائية.
وأضاف: يمكن أن يأتي المدربون ضمن حلف الناتو، وهو مشروع قانون قدم للبرلمان لمناقشته وبالتالي تأتي حصانتهم ضمن اتفاقية بين الحكومة العراقية وحلف الناتو ويتم النقاش حولها داخل البرلمان وبين اللجنة الامنية للدفاع والحكومة العراقية والادارة الاميركية، وسيتم الاتفاق في نهاية المطاف وربما تحسم خلال شهر وربما خلال ايام.
وقال: هناك دول لاتريد ان يتدرب الجيش العراقي حتى يكون العراق عبارة عن حديقة خلفية لها، وكما نرى "تركيا مثال" وسيكون هناك أكثر من دولة تاخذ المثال التركي وسيكون هناك عدوان، وربما سيكون الجيش العراقي ضعيفا وغير مدرب، وهنالك حوارات جادة وتجاذبات سياسية ورؤى حتى لايبقى العراق ضعيفا.
ورأى في أن المصلحة الوطنية هي من سوف يحسم الموقف حول بقاء متدربين او لا، وان هذا الحوار العنيف يعود لأهمية وتعقيد هذه المسألة وبالتالي يجب الوصول الى حلول يتفق عليها العراقيون تتفق عليها الحكومةيتفق عليها البرلمان وتسير الامور الى الامام.
A.D 22- 18:19