وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، ان محكمة الطوارئ حكمت بالسجن بين 5 و15 عاما بحق 20 من الكوادر الطبية لقيامهم معالجة الجرحى الذين اصيبوا نتيجة لقمع السلطات البحرينية المدعومة بقوات الاحتلال السعودي للاحتجاجات السلمية.
وتقدمت هيئة الدفاع في وقت سابق بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الكوادر الطبية.
من جهتها، اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن الكوادر الطبية في البحرين التي صدرت بحقها أحكام من محكمة الطوارئ تعرضوا لسوء المعاملة في الاعتقال، ودعت محكمة الاستئناف العليا الى ان تأمر بإجراء تحقيق مستقل.
ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك محكمة الاستئناف أن تلغي بشكل نهائي التهم الموجهة ضد الكوادر الطبية.
واوضحت المنظمة أنها التقت 7 من أصل 20 من الكوادر الطبية المدانين في هذه القضية، واكدوا تعرضهم لانتهاكات شديدة في الاعتقال وانتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
من جهة اخرى، نظمت امس فعالية تضامنية مع المعلمين المعتقلين، حضرها عدد من المعلمين والمعلمات وممثلون عن عدد من الجمعيات السياسية والمهنية والحقوقية والشبابية.
واكدت رئيسة مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد فريدة غلام، تضامن الجمعية مع التربويين العاملين بوزارة التربية والتعليم.
واشارت غلام إلى أن أعدادا كبيرة من العاملين بالحقل التربوي كانوا جزءا من حراك جماهيري شمل جميع قطاعات المجتمع وتمت معاقبتهم وفقا لمواقفهم السياسية ضمن خطوة لإعادة هندسة مناصبهم ومواقعهم إلى مراتب دنيا بالمؤسسة وإحلال زملائهم من المتطوعين من دون اعتبار للكفاءة العلمية والتربوية.
ولفتت الى تعرض الطالبات والمعلمات في بعض المدارس لعمليات إهانة وإذلال وقبض من داخل الحرم المدرسي وإيداع في مراكز الشرطة ومقرات الاحتجاز وأخضعن لممارسات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والتحقير والسب.
وطالبت غلام بإنصاف المحكومات ومراجعة الأحكام الصادرة بحقهن والتي تتنافى مع حقوقهن كمواطنات في التعبير عن آرائهن وحقوقهن السياسية.