حقوقي مصري يندد بقمع معتصمي رصيف البرلمان

ندد حقوقي مصري قيام قوات الامن المصرية بقمع المعتصمين الذي يتخذون من رصيف مقابل البرلمان فضاء للاحتجاج ضد سياسة الحكومة.

وقال حافظ ابو سعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تصريح للعالم الاربعاء ان اي اعتصام او اضراب يجب ان يعامل معاملة وفق القوانين الداخلية وقانون العمل ووفقا للتفاوض بين وزارة القوى العاملة والعمال ويمكن أن تحل المشاكل المرتبطة بالعمال بطرق كثيرة جدا ليس من بينها قانون الطوارىء.

 وقامت قوات الامن المصرية أمس الثلاثاء بفض المظاهرات واخلاء المعتصمين المقيمين منذ أشهر على الرصيف المواجه لمجلسي الشعب حيث اجبرت الجميع على الرحيل من امام البرلمان بعد انذارات عدة وجهت اليهم ودون صدور اى تصريح او بيان حكومى يتضمن الاسباب التى دعت الى اخلاء المئات ممن يطالبون بحقوقهم المشروعة ودون الوصول الى اي اتفاق يضمن حصولهم عليها.

وقال ابو سعدة ان هذا العمل القمعي الذي تعرض له العمال المطالبون بحقوقهم له صلة بقانون الطوارىء بعد تمديد العمل به في البلاد منذ ايام قليلة.

واضاف ان الاضراب او الاعتصام هو ممارسة طبيعية وحقوق طبيعية له اشكال مختلفة لمعالجته مؤكدا : حتى لو كانت مظاهرات غير قانونية فان مواجهتها ليست من خلال قانون الطوارىء.

ويرى المراقبون أن التصعيد الامني مع المحتجين أمام البرلمان تغييرا شاملا فى المعادلة السياسية من الان فصاعدا وحتى انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة كما يحمل رسائل تعني ربما انسحاب السياسة من المشهد تاركة الساحة للقبضة الامنية،لكن المؤكد بحسب المراقبين هو استمرار الشعب فى التعبير عن مطالبه سواء كانت سياسية من النخبة او اقتصادية واجتماعية من العامة.

وقالت عزة عزت استاذة الاعلام في جامعة القاهرة في تصريح للعالم ان الشعب المصري في احتجاجاته الاخيرة مقسوم الى فئتين الفئة المثقفة او النخبة التي تقوم بهذه الاحتجاجات للمطالبة بالحرية والديمقراطية وقضايا لها طابع سياسي والفئة التي تتمثل في رجل الشارع العادي الذي يحتج على قضايا تمس حياته الاقتصادية مثل رفع الاجور والتسريح من العمل والاثار المرتبطة بعملية الخصخصة وبيع المؤسسات المتعقلة بالقطاع العام.

ولا شك ان مواجهة الحكومة المصرية للاحتجاجات العمالية دخلت فى طور وشكل جديد لم تشهده منذ عام 2006 وهو التعامل الامني الصارم فى وجه العمال المطالبين بحقوقهم بعد ان كانت تتعامل معهم بمنطق الحوار حتى وان لم تستجب لمطالبهم.