ونقلا عن موقع "دي بي نيوز" الجمعة قالت صحيفة "هآرتس": "إن الـ "شاباك" سيراقب سوية مع المخابرات المصرية الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين عادوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التأكد من أنهم لم يعودوا إلى ممارسة نشاط مسلح".
وأشارت الصحيفة إلى "أن (إسرائيل) لم تتعهد من خلال صفقة التبادل بعدم التعرض لأسرى يعودون إلى "ممارسة الإرهاب" ويخرقون شروط إطلاق سراحهم"، وأضافت "أن إسرائيل ستجري تعاوناً مشابهاً مع المخابرات التركية لمراقبة الأسرى الفلسطينيين الـ11 الذين تم إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبادل الأخيرة".
وفي سياق متصل، تعمل لجنة شكلها وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك عام 2008 على وضع معايير جديدة يتم اتباعها في صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
وتتألف هذه اللجنة من رئيس المحكمة العليا السابق مائير شمغار الذي يرأس اللجنة ومن المدير العام السابق لوزارة الحرب اللواء في الإحتياط عاموس يارون وأستاذ الفلسفة في جامعة تل أبيب البروفيسور آسا كاشير الذي وضع "الكود الأخلاقي" للجيش الإسرائيلي.
وتضمن تقرير "لجنة شمغار" توصيات بشأن الأثمان التي يوافق الكيان الإسرائيلي على تقديمها مقابل تحرير أسرى إسرائيليين في صفقات تبادل في المستقبل، لكن وزارة الحرب الإسرائيلية ووفقاً لتوجيهات من باراك قررت عدم تطبيق توصيات "لجنة شمغار" في "صفقة شاليط".
ونقلت (هآرتس) عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع قوله، إن باراك يريد طرح تقرير "لجنة شمغار" المعدل على الحكومة في أقرب وقت وأنه في أعقاب تنفيذ "صفقة شاليط" سيكون بالإمكان البحث في معايير جديدة لصفقات تبادل مستقبلية بصورة منظمة وخالية من أية اعتبارات عاطفية وبلورة سياسة حكومية في الموضوع.
وأشارت الى أن نتنياهو مهتم أيضاً بإجراء بحث في الحكومة حول هذا الموضوع، لكن الصحيفة نقلت عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه حتى لو تم إقرار سياسة حكومية في هذا الموضوع، فإن أي رئيس حكومة إسرائيلي سيواجه صعوبة في المستقبل بالتمسك بالسياسة المقررة على إثر ضغوط شعبية هائلة ستتكرر في حال أسر جندي أو مواطن إسرائيلي.
ونُفذت الثلاثاء الماضي، المرحلة الأولى من صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الاسير لدى حركة المقاومة الاسلامية حماس غلعاد شاليط بـ1027 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بتسليم شاليط مقابل إطلاق 450 أسيراً و27 أسيرة، على أن تتم المرحلة الثانية بعد نحو شهرين بإطلاق سراح 550 أسيراً فلسطينياً.