ومازال الجدل مستمرا في العراق حول بقاء مدربين أميركيين للجيش والقوات الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية بالكامل نهاية العام الحالي. ويتمحور الجدل حول قانونية هذه الخطوة ومدى حاجة العراق الفعلية لها والأحكام التي ستحكم عمل المدربين فضلا عن عددهم إذا اتخذ القرار النهائي ببقائهم .
وكانت القوى العراقية انقسمت على مسألة بقاء المدربين الأميركيين غير أن اللافت كان الموقف الذي نسب إلى السيد مقتدى الصدر الذي اشترط أن يخضع المدربون لعقد جديد بعد أن يتم تعويض العراقيين عن خسائرهم جراء الاحتلال الأميركي . فيما أكد قادة الكتل السياسية العراقية على ضرورة عدم منح المدربين الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة وخضوعهم للقوانين العراقية المرعية .
وبانتظار إقرار بقاء المدربين من عدمه يطرح في العراق سؤال مركزي كبير عن مدى حاجة العراق الفعلية لمدربين أميركيين .