العديد من الشبان في السعودية يواجه أزمة حادة في توفير المسكن بسبب "الهوامير"، أي كبار تجار الأراضي الشاسعة، الذين قاموا باحتكار الأراضي لبيعها بأسعار خيالية.
وقال الاقتصادي عصام الزامل إن "احتكار الأراضي هو عنق الزجاجة بالنسبة لمشكلة الإسكان في السعودية، فالأرض شكلت للكثير من الهوامير استثمارا تزداد قيمته في ظل عدم وجود رسوم عليها".
وأضاف "بدلا من بناء مصنع او مشروع او مدرسة، يتم شراء أراض بمساحات كبيرة وتركها لسنوات على حالها فيما أسعارها تتضاعف ولا يخسر المالك شيئا".
بدوره قال احمد الخليل (45 عاما)، وهو موظف حكومي "نحن من أغنى دول العالم وأكبرها مساحة، لكن لا يستطيع المواطن امتلاك أرض فضلا عن مسكن".
وتابع متسائلا "ما الأسباب ومن السبب في ذلك؟ في حين يمتلك هوامير الاراضي عشرات آلاف الامتار".
ويشير تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي الى ان قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالى 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الاجمالي، ونحو 9,5 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.
وتشير احصائيات الى ان اكثر من 60 في المئة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة، فيما تحتاج المملكة الى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، اي 200 الف سنويا، كما تزداد الحاجة لان الشباب يشكلون اكثر من نصف المجتمع.
وكانت مجموعة من الشبان السعوديين ممن يعيشون هذه المأساة استلهمت فيلما وثائقيا بعنوان "مونوبولي" يحكي معاناتهم مع أزمة السكن المتفاقمة. ويروي الفيلم قصص شبان يسكن أحدهم سيارة كبيرة (فان) متنقلا في الشوارع، وآخر هاجر الى البرازيل هربا من ارتفاع الايجارات، ويصور مجموعة اخرى من خريجي أعرق الجامعات يسكنون شقة واحدة صغيرة بالكاد تؤويهم.
وفي تعليق للكاتب سامي الماجد على فيلم مونوبولي قال إن عدد مشاهديه وصل إلى 800 ألف مشاهد، وفي كثرة عدد مشاهدي الفيلم مؤشر، أن أزمة السكن المؤرقة تجاوزت حد الأرق إلى الاحتقان، وأن عجلة الإصلاح فيها يجب أن تتسارع أكثر مما هي عليه الآن.
أزمة السكن والأراضي في المملكة العربية السعودية قد تتحول إلى انفجار داخل المجتمع ولا سيما داخل شريحة الشباب الذي يعيش معاناة دائمة . صورة تدفع إلى التساؤل عن سبب تعاظم الاحتكارات العقارية من قبل أصحاب النفوذ والمال في مملكة عائمة على ثروات الذهب الأسود