بعد إقرار البرلمان الأردني أواخر سبتمبر أيلول الماضي المادة الثالثة والعشرين من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تفرض غرامات مالية كبيرة على من يتحدث علنا شخص يتهمه بالفساد بالنشر العلني بدون ادلة تقبلها السلطة المخولة وفي جلسة صاخبة وجد القانون معارضة شديدة من بعض النواب.
هذه المادة تحصين للفاسدين ولا تسمح لأحد إلا وبيده وثيقة، لو اتبعنا هذه المادة الثمانين قضية السنة هذه مثل وارد ومثل عيش كريم ومثل قضايا الأمانة ومثل عشرات بل ومئات القضايا على الطريق من فينا كان في يده وثيقة يقدمها.
إقرار القانون هذا أدى إلى خشية في الوسط السياسي والإعلامي الأردني من حماية قانونية للفساد في الأردن والتضييق أكثر فأكثر على الصحافة وحرية التعبير في المملكة تحت شعار حماية الفاسدين وحماية رموز في الدولة تتهمها شخصيات وقوى سياسية بالفساد .
الإساءة إلى الأنبياء والرسل سقفها 20 ألف دينار، بينما سقف غرامة الإشارة إلى شخص فاسد 60 ألف دينار وهذا الأمر محزن ومؤسف من وجهة نظري أنا كنقيب صحفيين أعتقد أن هذه انتكاسة لحرية الصحافيين انتكاسة لمشروع الإصلاح
رفضت قيادات حزبية إقرار مجلس النواب المادة (23) من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، كما جاءت من الحكومة .
وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديموقراطي الأردني "حشد" النائب عبلة أبو علبة " هي مادة "تحايليه"، القصد منها تكميم الأفواه والحدّ من حرية الإعلام، ومنع الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة".
فيما استهجن الأمين العام لحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت أحمد موقف الحكومة ومجلس النواب بالتضييق على الحريات الإعلامية .
وشدد على أن المادة تمثل عقبة في طريق الإصلاح السياسي .
في حين اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إقرار مجلس النواب المادة (23) في قانون مكافحة الفساد يشكل حماية قانونية للفاسدين.
ويشكل انتهاكا للحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين بحرية الرأي والتعبير، وطعنة للحريات الصحفية وتراجعا عن السعي لتطوير التشريعات التي لها علاقة في العمل الصحفي، ويشكل أيضا حماية قانونية للفاسدين للاستمرار في نهجهم وأسلوبهم الذي أدى الى ضياع
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين إقرار القانون وقال رئيس الدائرة السياسية والإعلامية في الجماعة رحيل الغرايبة إن إقرار القانون يدلل على نفوذ مؤسسة الفساد في الأردن، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة باتت صاحبة تأثير رئيس في القرارات الحكومية والبرلمانية وقادرة على سن قوانين لحماية المفسدين.
ورأى أن "مؤسسة الفساد" هي من أقرت القانون المشار إليه، منوها إلى أن "الفساد من أقوى المؤسسات الفاعلة في البلاد، ولها تأثير مباشر على الحكومة ومجلس النواب، وهو الأمر الذي يفسر صدور القانون، بحسب رأيه.
لم يقف انتقاد إقرار القانون عند الشخصيات السياسية والإعلامية الأردنية فقط بل انتقل إلى الشارع حيث تستمر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات والمعترضة على التعديلات الدستورية الأخيرة والتي رفع فيها شعار "لن تخدعونا"
هذه التعديلات مرفوضة ةغير مقبولة وآن الأوان للنظام السياسي الأردني أن يصغي جيداً وأن يستمع لمطالب الجماهير نريد إصلاحاً حقيقياً، نريد أن يكون الشعب الأردني مصدراً للسلطات.
الأشخاص الموجودين في السلطة معظمهم بما فيهم رئيس الحكومة لا يثق بهم الشعب. الشعب الأردني غير مطمئن، غير مستقر هناك خوف من المستقبل وعلى صانع القرار أن يدرك ذلك الآن قبل غداً.
اختتموا المسألة بالمادة 23 من قانون مكافحة الفساد التي حولها إلى هيئة حماية الفساد حقيقتةً من خلال تجريم أي حديث إعلامي أو أي حديث عام ضد أي من الفاسدين بدون إثبات أوراق قانونية من الصعب توفيرها.
ضجيج الشارع الأردني يطرح سؤالا يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في المملكة . هل محاربة الفساد تكون بقرارات وقوانين تحميه وتعاقب من يكشف عنه ؟