دعوة شعبية كويتية لرحيل رئيس الوزراء وإصلاح النظام السياسي والانتخابي أطلقها متظاهرون كويتيون في منتصف سبتمبر أيلول الماضي خلال تظاهرات وسط العاصمة الكويتية . والمطالب كانت واضحة الشعب يريد إسقاط الرئيس، الشعب يريد إسقاط الرئيس، وحدة وحدة وطنية حكومة شعبية، وحدة وحدة وطنية حكومة شعبية، وحدة وحدة وطنية حكومة شعبية هذه المطالب ووجهت بتصدي رجال الأمن الذين حاولوا منع المتظاهرين دون جدوى كادت أن تتحول إلى احتكاك عنيف بين المعتصمين ورجال الداخلية إلا أنه الله ستر. معتصموا ساحة البلدية أصروا على الخروج في تظاهرة بالرغم من منع رجال الداخلية.
المسيرات مرفوضة مرفوضة قانوناً لا يغرر فيكم، انتم ما تعرفون القانون، دعوني أطلب خبير قانوني ويناقشني، ونحن الإدارة القانونية مسؤولية عن هذا الكلام.
سجال وجدال بين الداخلية والمعتصمون حول مدى حقهم الدستوري في التعبير عن الآراء.
هم يدعون قوات الأمن وتدعي بأن الشعب هو من يريد أن يحارب، في واقع الحال نروح بــ 5 ساعات أي شارع يأتي بنا إلى ساحة البلدية.
تجمعاً شهد هدوءاً نسبياً في بداية فعاليات شارك في العشرات للمطالبة بتحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية استعرضة من خلال بروتك عرض أبرز المطالب.
نحن نحتاج نظام للقوائم وهذا النظام الذي من خلال القوائم تطرح مشاريعها وليس الشخص يعبر عن نفسه.
أدعو الشباب اليوم إلى الانضمام إلى شباب 16 سبتمبر حتى تنطلق الحرية وينطلق العدل.
يذكر أن شباب 16 سبتمبر قد رفعوا سقف طلباتهم عالياً بعدما أعلنوا عن رغبتهم في تحويل الكويت إلى نظام الإمارة الدستورية، إضافة إلى دعوتهم إلى انتخابات مبكرة بعد تعديلات الحكومة المنتخبةردد المتظاهرون الذين شكل الشباب القسم الأكبر منهم خلال المظاهرة التي سميت "يوم الشعب" عددا من الهتافات، منها الشعب يريد إسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.
وطالب المتظاهرون بتعيين رئيس للوزراء لا ينتمي إلى عائلة آل الصباح الحاكمة وبحل البرلمان واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة منددين بما أسموه الفساد الموجود على كل المستويات في الكويت.
وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقات في الحسابات المصرفية لتسعة على الأقل من خمسين نائبا هم أعضاء مجلس الأمة، بسبب إيداع أموال يفترض أنها غير قانونية. وتؤكد وسائل الإعلام ونواب المعارضة أن الأموال المقدرة بـ350 مليون دولار قد أعطيت للنواب في مقابل تصويتهم على ملفات أساسية.
وكان جرى اعتصام في ساحة الإرادة في الكويت استنكارا لفضيحة الإيداعات المليونية للنواب في أكتوبر الجاري ورأى النائب فيصل المسلم أن الكويت تحتضر وفي مرحلة الخطر وقد تجنبت الكويت حتى الآن عدوى الثورات العربية.
وينتقد المراقبون النظام البرلماني المتبع منذ أكثر من نصف قرن، ويصفونه بأنه "نصف ديمقراطية"، ويمنح الدستور صلاحيات مطلقة للأمير -الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء- دون إمكانية انتقاده.
وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت عام 2010، فضلا عن تأخير مشاريع عملاقة، خصوصا في قطاع النفط الحيوي.
يُذكر أن الكويت تمتلك فائضا ماليا ضخما يبلغ حجمه حوالي ثلاثمائة مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات.
وتسيطر عائلة آل الصباح التي تحكم منذ أكثر من 250 عاما على شؤون البلاد، ويتولى أحد أعضائها منصب رئيس الوزراء، فيما يتولى آخرون مناصب أساسية في الحكومة.
المطالبات بالإصلاح في الكويت لا تتركز فقط على النظام السياسي والبرلماني وعلى الحكومة وطريقة تعيينها وعملها بل تتجاوز ذلك بكثير حيث يعيش المجتمع الكويتي واقعا تعكسه إلى حد كبير الصحافة الكويتية وبينها الصحف الرسمية . وهذا بعض ما نشر من مقالات في صحيفة القبس وسط المعلومات عن تلقي نواب رشى، وحكومة ضربت الرقم القياسي بالتراجعات، وكوادر جعلت ميزانية الدولة، وبالتالي الدولة في خطر، وانتاجية وظيفية باردة لمعظم موظفي الدولة، تساوي في برودتها القطب المتجمد الشمالي، ورياضة تتقاذفها الأهواء، ومسرح انحدر مستواه، وطرق مزدحمة، وضباط مباحث يخرجون متباهين بعملهم في وسائل الإعلام أكثر من الممثلين، مع العلم بأن المخدرات تفتك بشبابنا ليلا ونهارا، وقانون جنسية لا يطبق، وقوى سياسية لا تقرأ المنطقة بشكل جيد، وفرز طائفي فاق في درجته مرحلة الثمانينات، وتعليم يشرف عليه وزير مرشح للانتخابات، يخرج علينا خبر تعيين الدكتور باسل النقيب نائب مدير جامعة للعلوم الطبية.
ويخلص الكاتب إلى القول : أعلم ان الوضع سيئ، لأن المصائب تتوالى علينا من كل حدب وصوب، أعلم أن الاحباط وصل الى مرحلة تفوق الوصف، لكني أعلم أيضا أن لا بديل لدينا عن المواجهة مع من لا يخاف الله في هذا البلد، وللأسف هم كثر وفي مناصب عالية، تجعلنا نطرح السؤال الكبير الذي يكرره الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بطريقته الفريدة: إلى أين؟! فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
رسالة تشبه رسائل كثيرة يرسلها كتاب وأكاديميون وسياسيون كويتيون يوميا إلى من يعنيهم الأمر في الكويت . الإصلاح الذي يطلبه الشباب الكويتي اليوم هو الإصلاح نفسه الذي يطالب به الشباب البحريني . مع فارق بسيط وهو أن حكومة الكويت شاركت "قوات درع الجزيرة" في القمع الدموي لاحتجاجات البحرين بينما لم تفعل ذلك حتى الآن على الاقل مع شعبها .