وهذه للمرة الثالثة التي يعلن فيها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إستعداده للتنحي عن السلطة والتوقيع على خطة دول مجلس التعاون في ظل ضغوط إقليمية ودولية إلا أنه اشترط هذه المرة وجود ضمانات دولية لتنفيذها.
وأكدت المعارضة من جانبها أن انعدام الثقة بين الطرفين يحول دون تصديق كلام صالح فيمايتعلق بتخليه عن السلطة في الوقت الراهن.
وقال أمين عام حزب القوى الشعبية المعارض محمد المتوكل لمراسلنا: أصبح لدى المعارضة بشكل خاص عدم ثقة؛ كما هناك عدم ثقة على مستوى العالم الخارجي إذ أن صالح وعدهم ثلاث مرات على التوقيع ولم يوقع.
بدوره فند الحزب الحاكم أنه لاتوجد ضمانات خارج أطار الخطة السعودية وأن الضمانات التي يطلبها صالح لم يقصد بها نفسه.
وقال أمين عام مساعد المؤتمر الشعبي العام اليمني أحمد دغر في لقاء إعلامي: كل الإجراءات التي يجب أن تتخذ وحتى الإستناد إلى المبادرة الخليجية يجب أن تفضي إلى بقاء وحدة اليمن والحفاظ على أمنها واستقرارها؛ وهذه هي الضمانات المطلوبة بالنسبة لنا.
وتزامن هذا مع خروج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة سلمية لمطالبة مجلس الأمن الدولي رفع الحصانة عن الرئيس صالح وأركان نظامه وحثه للوقوف إلى جانب خيارات الشعب في التغيير.
وشدد المتظاهرون على التزامهم بالنهج السلمي، مؤكدين أنهم لن ينجروا إلى مربع العنف.
وقال أحد شباب الثورة خالد الأنسي لمراسلنا في صنعاء إن: الضمانات باتت معروفة وهي متعلقة بحصانات علي عبدالله صالح وأركان حكمه من المسائلة والمحاكمة؛ أما فيما يتعلق بالمبادرة نفسها فليس هنالك من مشكلة وإذا كان صادقاً أنه لايبحث عن حصانات من العقاب فيلتنازل عن هذا البند ويطلب ضمانات لتنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون.
يأتي هذا فيما تسعى قيادات المعارضة إلى استمالة عدد من الدول الإقليمية والدولية لدعم قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن ملف اليمن.
23:11 10/20/ Fa