وقال عريقات " لجنة البت بعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة قدمت تقريرها الى مجلس الامن الدولي من في المسائل الاجرائية والقانونية وتم سؤال اللجنة من قبل مجلس الامن عن العديد من القضايا وسيكون مطلوبا قبل يوم 11 من شهر نوفمبر القادم تقديم تقرير يحدد مواقف الدول من طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة هل استوفت معايير الدولة ام لا".
وتابع "عندها ستتضح مواقف الدول عندما تحدد كل دولة موقفها من طلبنا وبناء عليه سنطلب موعدا للتصويت في مجلس الامن على طلبنا"، موضحا ان هذه الاجراءات تمت خلال الاجتماع الاخير للجنة البت من الخبراء في العضوية في مجلس الامن.
ووصف عريقات تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر بانه "حاسم. بدا الوقت ينحسر والحسم يقترب".
وشرح عريقات ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عندما قدم طلب العضوية يوم 23 ايلول/سبتمبر الى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة "استقبلته وودعته ثلة من حرس الشرف وهذا الاجراء لا يتم الا لرؤساء الدول ولم يتم مع عباس من قبل وهو اشارة واضحة من قبل الامين العام" الذي احال الطلب فور تسلمه الى رئيس مجلس الامن الدولي.
وتابع ان "حسب معايير الدولة التي اقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1948 فان مجرد قبول الطلب من قبل امين عام الامم المتحدة وتحويله الى رئيس مجلس الامن تكون فعليا ورسميا الدولة المقدمة استوفت الشروط التي تم تحديدها لمعايير الدولة من قبل محكمة العدل الدولية".
وبعدها وزع رئيس مجلس الامن الطلب على الدول الاعضاء وشكل لجنة للبت في العضوية لدراسته.
واضاف عريقات ان "هذه اللجنة قدمت تقريرها وسئلت واجابت على الاسئلة التي وجهت لها من قبل رئاسة واعضاء مجلس الامن".
وقال ان "طلبنا من وجهة نظرنا استوفى الشروط".