وتسعى فرنسا لتعزيز صلاحيات صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وإقحام البنك المركزي الأوروبي في إنقاذ الاقتصادات المتعثرة، فيما ترفض ألمانيا المساس باستقلالية المصرف المركزي التي تؤدي بالضرورة إلى تعديل المعاهدات الأوروبية.
ويظل إنشاء منصب وزير مالية أوروبي مطروحا للنقاش ومحتملا في الأجل القريب من أجل تنسيق وصرامة أكبر في إدارة ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يزداد الغليان في الشارع الاوروبي من أثينا وروما إلى لشبونة ومدريد احتجاجا على السياسات التقشفية القاسية التي لا تجد الحكومات مفرا منها، مما يهدد بتعقيد الاوضاع أكثر مما مضى وحتى بتفجير منطقة اليورو وتهديد مستقبل الاتحاد الأوروبي.