ويتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات السياسية من بينها تقليص صلاحيات الرئيس ومنح المزيد منها للوزير الأول، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تشرف على الانتخابات بدلاً عن وزارة الداخلية.
ويقر الإتفاق الذي توصل إليه بعض فرقاء الأزمة في موريتانيا في ختام حوار استمر زهاء شهر تعديلات دستورية تمنح المزيد من الصلاحيات للوزير الأول لتكون حكومته مسؤولة أمام البرلمان الذي يمكنه حجب الثقة عنها مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
وصرح الرئيس الموريتاني محمد ولدعبدالعزيز في كلمة له في مؤتمر الحوار الوطني أن: «موريتانيا قادرة على مواجهة التراكمات السلبية لعقود من التلاعب بالوحدة الوطنية والفساد الممنهج وتردي الأداء العمومي بصفة عامة.»
و تنص التعديلات على تشكيل لجنة وطنية للإنتخابات تشرف إشرافاً تاماً على مختلف مراحل المسلسل الإنتخابي بدلاً عن وزارة الداخلية التي طالما اتهمت بإشاعة التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.
وأكد رئيس حزب الصواب المعارض عبدالسلام ولدحرمة لمراسلنا في نواكشوط أن: أبرز ملامح هذه الإتجاهات أنها أرست جهازاً انتخابياً مستقلاً وشفافاً سيمكن الموريتانيين من انتخاب ممثليهم بطريقة شفافة ونزيهة ومستقلة.
ولايروق هذا الطرح للمعارضة التقليدية التي رفضت حضور الحوار واصفة إياه بالمسرحية العبثية؛ رغم مباركة القطب المشارك ممن يوصف بالجناح المعتدل داخل المعارضة وقوامه أربعة أحزاب من ضمنها اثنان ممثلان في البرلمان الموريتاني.
وبين رئيس حزب الوئام المعارض بيجل ولدحميد أن: تجاوب رئيس الجمهورية والأغلبية الرئاسية مع متطلبات التفاوض بمافيه بناء الثقة بين الجانبين أزال الشكوك.
واضطر الإتفاق الجديد بين المعارضة والأغلبية الحاكمة تجريم كافة الأساليب غيرالدستورية بمافي ذلك الإنقلابات العسكرية مع التأكيد على إبعاد الجيش عن السياسة.
04:55 20/10/ Fa