وذكر التقرير الذي اعدته مراسلة العالم في بريطانيا عزة الزفتاوي، ان منظمة العفو الدولية ذكرت إن الولايات المتحدة وروسيا ودولاً أوروبية صدرت «كميات كبيرة» من الأسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل انتفاضة الربيع العربي العام الجاري، وإنه لا توجد أي أدلة على استخدامها في ارتكاب «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في تقرير جديد تحت عنوان "عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. دروس لاتفاقيات تجارة الأسلحة في مصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005 "، هذه النتائج تسلط الضوء على فشل صارخ في الضوابط الحالية لتصدير الأسلحة، ولابد من وجود آلية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة، تأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان.
وتابع تقرير المنظمة المكون من 100 صفحة، والذي تصدرته صورة جنود الأمن المركزي المصرى يطلقون النار على المتظاهرين خلال الثورة، إن «ما لا يقل عن 20 دولة صدرت الأسلحة الصغيرة والذخيرة والغاز المسيل للدموع وأسلحة مكافحة الشغب إلى مصر، من بينها النمسا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وسويسرا، لكن تبقى الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى مصر من خلال المعونة العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
واضاف التقرير إن البنادق استخدمت على نطاق واسع في مصر والبحرين على يد قوات الأمن، وهي من الأسلحة القاتلة مشيرة إلى أن المجتمع الدولي اتخذ بعض الخطوات للحد من توريد الأسلحة العام الجاري إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن لكنه فشل في منع تصدير الأسلحة في السنوات السابقة.
وتابع التقرير أن قوات الأمن المصرية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والبنادق في مواجهة المحتجين السلميين خلال الثورة، وأنه حتى عندما قام المتظاهرون بأعمال عنف فإن الشرطة لم تستخدم الأسلحة بشكل قانوني، ولم تحاول تفادي إصابة المحتجين، لافتاً إلى إصابة أكثر من 6 آلاف شخص، ووفاة ما لا يقل عن 840 آخرين.
وقالت مسؤولة أبحاث تجارة الأسلحة في المنظمة هيلين هيوز: «الحكومات التي تدعي حالياً مساندتها لشعوب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي نفسها التي كانت حتى وقت قريب تزود دولا مثل تونس ومصر وسوريا واليمن بالأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية والشرطية التي استخدمت في قتل وجرح المحتجين السلميين.
وأضافت «هيوز»: «قرارات حظر التصدير عادة ما تكون بعد فوات الأوان، وعندما تكون هناك أزمات حقوقية»، مؤكدة أن العالم يحتاج إلى أداة صارمة لتقييم كل اتفاق لتوريد الأسلحة على حدة، ووقف أي صفقة يحتمل أن تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن «هذه المبادرة وتسمى (القاعدة الذهبية) موجودة بالفعل في مسودة أوراق الأمم المتحدة المتعلقة بالمباحثات الخاصة باتفافيات السلاح التي ستطرح للنقاش في فبراير المقبل وقالت : إذا فشلت الدول الكبرى المصدرة للسلاح في تبني (القاعدة الذهبية) ، وواصلت العمل بنفس الطريقة، فإن هذا من شأنه تأجيج أزمات حقوق الإنسان التي شهدناها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقويض الأمن العالمي».
واستطرد تقرير المنظمة أن من أبرز مصدري الأسلحة للبلدان الخمسة المدرجة في التقرير كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وقال: «ما لا يقل عن 11 دولة قدمت مساعدات عسكرية وسمحت بتصدير الذخائر والأسلحة والمعدات إلى اليمن، التي توفي فيها نحو 200 متظاهر العام الجاري، وتشمل بلغاريا والجمهورية التشيكية وألمانيا وإيطاليا، وروسيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.